قانون الإخوان ل«الجمعيات الأهلية»: حق الحصول على تمويل أجنبى وإنشاء فروع خارجية

«العشرى»: الجماعة ستقنن وضعها وفقه إذا أصدره الرئيس.. و«الدمرداش»: لن يتم إقراره

تستعد جماعة الإخوان المسلمين لتوفيق وضعها القانونى وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تسعى إلى أن يصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع عدة قوانين أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على سلطة التشريع من المجلس العسكرى.
وينص مشروع قانون الجمعيات، المعد من حزب الحرية والعدالة، على أن الهيئة الجامعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفيما يؤكد سعى الجماعة إلى استمرار العمل السياسى نصت المادة 9 من الفصل الثانى من الباب الأول على أن الجمعيات تعمل على تحقيق أغراضها فى تنوير المجتمع فى كل الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، وفى المادة 12 من الفصل نفسه نص على أنه يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية، وفى المادة 20 يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية وخارج مصر بأى من بلدان العالم.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إن هناك عددا من مشاريع القوانين منها قانون الجمعيات الأهلية تم مناقشتها فى لجان نوعية داخل البرلمان ويمكن للرئيس أن يصدرها فى تشريع والجماعة ستقنن وضعها فورا عندما يصدر الرئيس قانون الجمعيات».
وأكد محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن قانون الجمعيات الأهلية لن يتم إقراره حتى لو تم عرضه على الرئيس، موضحا أنه جائز أن تحصل الجمعيات على تمويل من الخارج سواء من جهة أجنبية أو غير أجنبية، ولكن سيخضع لرقابة الوزارة، وإعطاء الفرصة لأى جمعية لإنشاء فروع لها داخل وخارج مصر يخضع للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الشأن، والعمل السياسى الذى تلجأ له الجماعة غير منطقى، لأن القانون حدد اختصاصات وعمل الجمعيات الأهلية.