قوى إسلامية وسياسية تبدأ تقنين أوضاعها

الجماعة الإسلامية: المشاورات جارية.. والجبهة السلفية: شكلنا لجنة قانونية.. والدعوة لسلفية: أنهينا الإجراءات.. والتيار الشعبى: ندرس
بدأت عدد من الحركات والقوى الإسلامية والسياسية دراسة تقنين أوضاعها، بعد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الذى أوصى بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، إن قرار هيئة المفوضين مؤخرًا حول وضع جماعة الإخوان دفع الجماعة للتفكير فى تقنين أوضاعها القانونية مستقبلا حتى لا تتعرض لبلاغات كالإخوان المسلمين.
وأضاف أن الجماعة الإسلامية ستقنن وضعها القانوني فور صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه لا مشاكل لدى الجماعة في ذلك وكل القوى السياسية تعرف مصادر تمويلها الشخصية وفقرها نتيجة اعتقالها في السجون لسنوات طويلة.
وقال جمال سمك، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن الجماعة ستقنن أوضاعها خلال أسابيع قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن مشاورات تتم حاليًا بين أعضائها، وسيتم عقد اجتماع عاجل للانتهاء من هذا الأمر، وأكد أن الجماعة لا تسعى من قريب أو بعيد أن تكون مخالفة للقانون، ولكنها تسعى دائمًا لأن تكون تحت مظلته.
وقال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن الدعوة السلفية وفقت أوضاعها القانونية بالفعل، وذلك بعد قيام ثورة 25 يناير وهى مشهرة وتحمل رقم 2679 لسنة 2011.
وأضاف بدران أن عدد الفروع المنتشرة لهذه الجمعية على مستوى الجمهورية قد وصل إلى حوالى 30 فرعًا حتى الآن، موضحًا أنه تم إنشاء حزب النور لممارسة السياسة بعيدًا عن الدعوة السلفية.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة تسعى، حاليًا، لتوفيق أوضاعها قانونيًا من خلال فريق متخصص سيجهز لهذا الأمر خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الجبهة ستقنن وضعها وفق قانون الجمعيات الأهلية على أن تكون جمعية مشهرة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية والعمل السياسى يستوجبان العمل وفق القانون تحسبًا لأى محاولات عرقلة، وقال إن الجبهة شكلت بالفعل لجنة وستدرس خلال الأيام المقبلة تقنين أوضاعها للانتهاء من هذا الأمر قريبًا".
من جهته، قال نادر نبيل، القيادى بالتيار الشعبى، إن جميع الحركات الثورية جاهزة لتنقين أوضاعها القانونية ولا توجد لديها أية مشكلات، مؤكدًا أن وضع التيار الشعبي مؤقت ينتهي بموجب تحقيق مطالب الثورة الرئيسة مثل القصاص العادل للشهداء وتطبيق العدالة الاجتماعية.
وطالب بضرورة أن تكشف جماعة الإخوان عن مصادر تمويلها وحجمها المالى وإخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات، وتوضيح ذلك للرأى العام بشكل فعلى وليس كالمسرحية الهزلية التي أخرجتها بأنها قننت وضعها القانوني، متهمًا الجماعة بأنها تتلقى تمويلاً من 63 دولة.