تصريحات العريان حول "تقنين الأوضاع" تفجر الخلاف.."النور": لم نماطل فى توفيق أوضاع "السلفية" كما فعل الإخوان..و6 أبريل:الجماعة تخشى الكشف عن مصادر تمويلها..الجماعة الإسلامية: القانون الحالى لا يلائمنا

لم تهدأ الخلافات بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى عقب تصريحات الدكتور يونس مخيون فى جلسة الحوار الوطنى الأخيرة برئاسة الجمهورية، عن أخونة الدولة وتعيين 13 ألفا من قيادات الإخوان فى المناصب التنفيذية بالمصالح والهيئات الحكومية حتى تجددت مرة أخرى مع تصريحات للدكتور عصام العريان، فى جلسة التنمية البشرية بمجلس الشورى يطالب فيها الدعوة السلفية بتقنين أوضاعها السلفية.
الخلافات تلك المرة ليست على المستوى الحزبى فقط "النور والحرية والعدالة"، ولكن على مستوى التنظيمات الأم "جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية"، فالدكتور العريان استغل مؤتمرا صحفيا بمجلس الشورى عن القانون الجديد للجمعيات الأهلية فى توجيه النصح لكل الجمعيات والمنظمات الأهلية غير القانونية، كالدعوة السلفية، و6 أبريل والجماعة الإسلامية لتقنين أوضاعها القانونية.
تصريحات العريان أثارت غضب قيادات حزب النور السلفى، ودفعتهم للهجوم على العريان لتأكيد صحة الموقف القانونى للدعوة السلفية، وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى "أنا مستغرب من تعميم الدكتور عصام العريان، وأتعجب من تصريحاته وعليه أن يبدأ بجماعته أولا قبل أن يتكلم عن الدعوة السلفية، فالدعوة السلفية لم تماطل أو تنتظر حتى يصدر قانون الجمعيات الجديد مثل جماعة الإخوان المسلمين فنحن سارعنا بتعديل أوضاعنا لتتماشى مع القانون الحالى".
وأضاف، أن الدعوة وفقت أوضاعها القانونية بعد ثورة 25 يناير، وتحديداً بعد إزالة القيود الأمنية المتعلقة بتراخيص الجمعيات الخيرية ذات الأنشطة الدعوية، مشيرا إلى أن الدعوة السلفية تمارس أنشطتها حاليا وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى بشكل قانونى تام، دون أى مخالفات".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى إلى أن أعمال وفعاليات الدعوة السلفية وكافة الجمعيات التابعة لها يتم تسجيلها فى سجلات، وكذلك يتم تسجيل كافة أوجه التمويل وفقاً للقانون.
الغضب من تصريحات العريان لم تقف عند حزب النور فقط إنما امتدت إلى حركة 6 أبريل، وهى الحركة الأكثر انتشارا بين كافة الحركات السياسية فى الشارع المصرى، وقال طارق الخولى، المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أنه على الدكتور العريان أن يكون آخر المتحدثين عن القانون والالتزام به فى مصر، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتلاعب بالقانون على مدار شهور طويلة بعد الثورة دون تقنين أوضاعها، انتظارا لقانون جديد للجمعيات الأهلية من تفصيلها.
وأضاف الخولى أن الإخوان المسلمين تتحايل على القانون الحالى للجمعيات الأهلية خوفا من عدة قضايا هامة، أبرزها أن توفيق الأوضاع وفقا للقانون سيقتضى الكشف عن إعداد أعضائها، وبالتالى الكشف عن قيمة قوتها الحقيقية، بالإضافة إلى مصادر تمويلها من الداخل والخارج، فضلا عن أن تقنين الوضع القانونى سيلزمها بالخضوع لإشراف من الجهاز المركزى للمحاسبات والكشف عن أوجه الإنفاق.
وشدد الخولى على أن 6 أبريل لا تخالف القانون، وتسير حاليا فى الإطار الطبيعى لها وهى تحولها من حركة إلى حزب سياسى، لكى يكون ضامنا وحافظا لكافة الأعضاء من أى مسائلات قانونية أو شائعات مغرضة بالتمويل الأجنبى.
فيما قال محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة قدمت أكثر من مبادرة لتقنين وضعها القانونى، غير أن أنشطة الجماعة السياسية والخيرية والدعوية والاجتماعية، لا تتلائم مع القانون الحالى الذى لا يجيز كل تلك الأنشطة، ومن ثم كان موقف الجماعه هو تقنين كل وجه من أوجه نشاطاتها فى ضوء القانون الحالى لحين صدور القانون الجديد، حيث تم توفيق وضع 200 جمعية خيرية فى كافة المحافظات، وتم إنشاء حزب البناء والتنمية كحزب سياسى لممارسة النشاط السياسى.