قيادى ب"النور" للعريان: "السلفية" وفقت أوضاعها الدور على جماعتك

انتقد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بمجلس الشورى، تصريحات الدكتور عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، عن تقنين الوضع القانونى للدعوة السلفية. وقال بدران، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "على الدكتور عصام العريان أن يبدأ بجماعته "الإخوان المسلمين" أولاً قبل أن يتحدث عن الدعوة السلفية". وأضاف، أن الدعوة السلفية وفقت أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الحالى بعد الثورة مباشرة، وتحديداً بعد إزالة القيود الأمنية المتعلقة بتراخيص الجمعيات الخيرية ذات الأنشطة الدعوية، مشدداً على أن الدعوة تمارس أعمالها بشكل قانونى تام، دون أى مخالفة. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى إلى أن أعمال وفعاليات الدعوة السلفية وكافة الجمعيات التابعة لها يتم تسجيلها فى سجلات، وكذلك يتم تسجيل كافة أوجه التمويل وفقاً للقانون. الجدل حول تقنين الأوضاع القانون جاء بعد مطالبة الدكتور عصام العريان بضرورة التزام كافة الجمعيات غير القانونية وغير المسجلة بالقانون الجديد بما فيها حركة 6 أبريل والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وكافة التنظيمات والجمعيات. كانت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، قد أكدت أن توفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، هو «مسألة وقت فقط، وهذا الأمر سيُحسم فى أقرب وقت ممكن». وأضافت، فى تصريحات صحفية، أن هناك عددًا من الإجراءات ستقوم بها الجماعة لتوفيق أوضاعها، رافضة الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن هذه الإجراءات، مؤكدة أن كل شىء سيعلن فى حينه والجماعة فى طريقها لتوفيق أوضاعها. وكشفت الوزيرة أن هناك مشاورات دارت بينها وبين قيادات الجماعة فى هذا الشأن، وأن عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة يتفهم الأمر، كما أنهم لا يمانعون فى توفيق الأوضاع، خاصة أنهم لا يقومون بأى شىء يخالف القانون، حسب قولها. وأكدت الوزيرة، أنها ستعيد طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية للنقاش المجتمعى من جديد قبل تقديمه لمجلس الوزراء، وذلك بهدف التوافق حول عدد من المواد الخلافية بالمشروع، والتى تدور جميعها حول استخراج وإلغاء تراخيص الجمعيات، والدعم الخارجى والداخلى.