قال محمد عادل، نائب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعضو حركة 6 أبريل، إن "حركتنا مؤسسة اجتماعية مسجلة ومشهرة، ولها وضع قانوني، والدليل على ذلك أننا استطعنا الحصول على 3 آلاف تصريح بشكل قانوني في مراقبة الانتخابات". كان عصام العريان، طالب حركة 6 أبريل، والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وكافة التنظيمات والجمعيات، بتقنين أوضاعها، وذلك خلال تدشين قانون الجمعيات الأهلية اليوم بمجلس الشورى. وأضاف عادل، في تصريح ل "الوطن"، هدف الحكومة من إصدار هذا القانون هو السيطرة فقط، وحركة 6 إبريل لن تقنن أوضاعها؛ لأن لها شكل قانوني. وتابع عادل، إن حركة 6 إبريل، أول من طالبت بوضع قانون ينظم عمل المؤسسات الأهلية، لافتًا إلى أن مطالبة عصام العريان بتقنين التيارات الإسلامية لأوضاعها هروبا من المساءلة القانونية، لأن لديهم ميليشيات مسلحة.