تعديلات «إخوانية» على قانون الجمعيات لتقنين وضع «6 أبريل» والحركات المعارضة ل«مرسى».. وعدم خضوع «الجماعة» لرقابة «المحاسبات»

الثوار: «الإخوان» تحاصرنا بقوانين جديدة.. و«حمزة»: «المركزى» لا يحق له مراقبة «الجماعة»

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن قيام تنظيم الإخوان بإدخال تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، قبل عرضه على مجلس الشورى تضمن تقنين وضع الحركات السياسية والثورية المعارضة للرئيس محمد مرسى والإخوان، مثل «6أبريل» و«كفاية» و«الجبهة الحرة للتغيير»، والتيارات الإسلامية، مثل الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، ضمن الهيئات الجامعة، بحيث تعلن هذه الحركات عن أسماء أعضائها ومصادر التمويل وتخضع للقانون بشكل مباشر ومحاسبة قياداتها وأعضائها فى حالة التجاوزات وذلك حتى يتم السيطرة عليها ومواجهتها بشكل قانونى فى حالة استمرار مواجهتهم وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس».
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى: «إن «الإخوان» تحاول محاصرة الحركات السياسية بالطرق الأمنية تحت ادعاء قوانين جديدة»، مشدداً على أنهم ليسوا تنظيماً سرياً مثل الإخوان ولا يوجد ما يخفونه على المجتمع وأسماء المكتب السياسى ولوائح الحركات معلنة وأن الحركات ليست لها أزمة للرضوخ للقوانين ولكن دون محاولات من قبل الإخوان السيطرة عليها».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان ل«الوطن»: «إن الإخوان ليست جهة تشريع لتصدر قوانين، والمنوط به ذلك الآن هو مجلس الشورى، ولا أعتقد أنه سيستهدف كيانات بعينها»، موضحاً أنه إذا صدر قانون جديد للجمعيات أتصور أنه سيستوعب كافة الكيانات.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إن قانون الجمعيات الأهلية الذى ناقشته اللجنة يقضى بعدم خضوع الإخوان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات»، مشيراً إلى أن القانون ينص على رقابة المركزى للمحاسبات للجمعيات التى تتلقى «دعماً حكومياً أو تمويلاً خارجياً» وهو ما لا ينطبق على الجماعة. وأضاف ل«الوطن»: «الجماعة تمول نفسها من تبرعات أعضائها وقانونياً لا يملك المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال الخاصة»، موضحاً أن أى جمعية لا تتلقى تمويلاً أو دعماً لا يجوز مراقبتها».
وأشار إلى أن القانون الجديد يعطى الحق فى تشكيل الجمعيات الأهلية بالإخطار ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض خلال 30 يوماً ويشترط عدم إغلاق أى جمعية إلا بحكم قضائى.