الاختيار صفر: إما الجماعة أو الحزب

فلوس الإخوان خارج الرقابة المالية

تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لضربات قاسية خلال الأيام الماضية، نتيجة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وما ترتب عليه من حل مجلس الشعب الذي يتحكم فيه الإخوان بنسبة 47٪ بواسطة حزبي الحرية والعدالة والنور ثم كانت الضربة الثانية وهي الغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي كانت الجماعة تعمل للسيطرة عليها، تزامن كل هذا مع نظر محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء الماضي للدعوى القضائية المقامة لحل جماعة الإخوان المسلمين التي تم تأجيلها ليوم 1 سبتمبر المقبل، هذا بالاضافة الى الدعوات الشعبية لحل الجماعة مجهولة التمويل والتي لا توجد رقابة مالية على مواردها ومصادر انفاقها.. إلا أن فوز مرشحها الدكتور محمد مرسي بسباق الانتخابات الرئاسية جعل البعض يتشكك في حل الجماعة رغم كل ما أثير حول مدى قانونيتها وتلقيها أموالاً من الخارج بدون رقابة.
فهل تشهد الأيام القادمة المزيد من الضربات القاصمة للجماعة التي فقدت أيضاً شعبيتها بسبب السيطرة والاستحواذ على كل شىء، أم تحصل على قبلة الحياة التي تعيدها مرة أخرى للسياحة السياسة.
نظرت محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء الماضي حلقة جديدة من حلقات مسلسل حل جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي ظلت محظورة لأكثر من 82 عاماً، منذ أن أصدر النقراشي باشا قراراً عام 1984 بحلها، ورغم عودتها للحياة ودورها المعروف في ثورة يوليو 1952 الا أن أطماع الجماعة ورغبتها في السيطرة والاستحواذ على الحكم، أدى الى ازدياد الصراع بين قياداتها والضباط الأحرار، وهو ما أدى الى صدور قرار آخر بحلها من مجلس قيادة الثورة في 14 يناير 1954 باعتبارها حزباً سياسياً يطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
ومن وقتها وحتى قيام ثورة 25 يناير ظلت جماعة الإخوان المسلمين تسمى بالمحظورة حتى قامت ثورة 25 يناير لتظهر الجماعة على مسرح الحياة السياسية، بل إن المجلس العسكري سمح لها بتشكيل أول حزب سياسي على خلفية دينية بعد الثورة، وهو حزب الحرية والعدالة الذي تمكن فيما بعد من السيطرة علي الأغلبية البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى، إلا أن السياسات الاستحواذية للجماعة ظلت هي المسيطرة على اداء اعضائها وهو ما أدى الى قيام مدير المركز المصري للشفافية والنزاهة شحاتة محمد شحاتة المحامي باقامة دعوى قضائية امام المحكمة الادارية لحل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً في دعواه أنها تعمل بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، مشيراً الى أن وجودها غير قانوني، فإما أن تمارس عملاً سياسياً من خلال حزبها الحرية والعدالة، وإما أن تمارس نشاطاً دينياً اجتماعياً ضمن منظومة المجتمع المدني، وتتحول الى منظمة اهلية، ولكن الجماعة لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وأضاف مقدم الدعوى أن الجماعة رفضت توفيق أوضاعها وفقاً لقوانين العمل الأهلي إبان حكم السادات ومازالت تسير على نفس النهج حالياً خوفاً من تطبيق نصوص قوانين الجمعيات الأهلية عليها خاصة فيما يتعلق بمراقبة حساباتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
جدير بالذكر أن هذه الدعوى كانت قد أقيمت فور كشف قضية التمويل الأجنبي التي اتهمت فيها 19 جمعية أهلية بتلقي أموال من الخارج، تم السماح للمتهمين الأجانب بالخروج من مصر في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث أكد مقدمها أنه من اطار ملاحقة السلطات المصرية للمنظمات التي تتلقى تمويلاً اجنبياً، فانه يجب على جميع المنظمات أن تقوم بتوفيق أوضاعها فإما أن تحصل على ترخيص، وإما أن يتم حلها.
أيضاً لم تكن هذه هي الدعوى الأولى من نوعها فقد سبقتها دعاوى اخرى منها ما هو حديث مثل الدعوى التي اقامها المحامي على القسطاوي منذ عدة أشهر أمام محكمة الاسكندرية وتم تحويلها لهيئة موفضي الدولة لاصدار فتوى قانونية بشأنها لم تصدر حتي الآن ومنها ما هو قديم حيث أقيمت دعوى مماثلة عام 1992 ولكن لم يستطع المدعي فيها اثبات صدور قرارات سابقة بحل الجماعة، التي ظلت تعمل في الخفاء منذ الخمسينيات وحتى خروجها للنور بعد ثورة 25 يناير.
وتعد أموال جماعة الإخوان المسلمين هي لب المشكلة التي تحول دون توفيق أوضاع الجماعة قانونياً، فوفقاً للاحصائيات تحصل جماعة الإخوان المسلمين على ما يقرب من نصف مليار جنيه سنوياً هي قيمة اشتراكات اعضائها البالغ عددهم 400 ألف عضو، حيث تحصل الجماعة على 8٪ من دخل العضو الشهري، بالاضافة الى نسبة من أرباح شركات الأعضاء من رجال الأعمال التي تصل لما يقرب من 20 مليون جنيه سنوياً، هذا بالاضافة الى ما يقرب من نصف مليون دولار عائد استثمارات أموال الجماعة في دبي وهونج كونج وتركيا وهو ما يقدر بحوالي 2 مليار دولار سنوياً، بالاضافة لتبرعات اخوان الداخل والخارج، وفي حين يحظر قانون الجمعيات الأهلية على المنظمات التابعة له الحصول على أي تبرعات من أي جهة بدون موافقة الجهة الادارية، في حين تحصل جماعة الإخوان المسلمين علي تبرعات من الداخل والخارج بدون أي رقابة أو محاسبة.
ولهذا السبب تعددت الدعاوى المطالبة بكشف جماعة الإخوان المسلمين عن مصادر تمويلها وتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، الا أن هذا لم يحدث حتى أن العديد من القوى السياسية اشترطت على الدكتور محمد مرسي حل الجماعة لتأييده في سباق الرئاسة، وبذلك لم يعد حل الجماعة مطلب قانوني فقط ولكنه أصبح مطلباً شعبياً وثورياً أيضاً، بل إن بعض السياسيين أكدوا أن الوسلة الوحيدة أمام الرئيس مرسي لاثبات ولائه للشعب المصري أن يصدر قراراً فور توليه المسئولية رسمياً بحل جماعة الإخوان المسلمين وتقديم استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة وهو ما أكده الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية، مشيراً الى أن حل الجماعة أصبح الآن واجباً على الدكتور مرسي ليثبت أنه رئيس لكل المصريين وليس عضواً بجماعة موقفها القانوني مشوك فيه.
إلا أن جماعة الإخوان المسلمين ترى أن هذه الدعوات ماهى الا حجارة تصيب النخلة المثمرة حيث أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن مثل هذه الدعاوى التي تطالب بحلها ما هى الا حقد على نجاح الجماعة في الوصول للشارع، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مشيرة الى أن جماعته تمتلك وضعاً قانونياً يرجع لتاريخ انشائها عام 1928 حيث تم تسجيل الجمعية في دفاتر وزارة الداخلية - المنوطة بشئون الجمعيات الأهلية آنذاك - عام 1929.
وأصبح وضعها قانونياً، حتى أن قرار حلها الصادر عام 1994 تم الطعن عليه لذلك اصدرت محكمة القضاء الاداري من قبل حكمها أكدت فيه أن الجماعة اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها، فهى هيئة اسلامية جامعة ذات شخصية قانونية لا يمكن حلها، وبالتالي، فالجماعة قائمة ومصادر تمويلها معروفة وهى اشتراكات الأعضاء، وأضاف محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة أن وضعها القانوني سليم وأنها تمتلك شرعية في الشارع أقوى من أي قانون، إلا أن الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة دراسات العمل المدني بمركز الدراسات السياسية بالاهرام يرى أن هذه الجماعة ليس لها أي وجود قانوني، حيث إنها لم توفق أوضاعها وفقاً لقوانين الجمعيات الأهلية المختلفة سواء القانون رقم 32 لسنة 1964 أو القانون 153 لسنة 1999 أو القانون 84 لسنة 2002 حيث تنص هذه القوانين على التزام الجمعيات الأهلي بتوفيق أوضاعها ولكن الجماعة لم تقم بهذا، وبذلك أصبحنا أمام وضع مزدوج حيث إن الجماعة ليس لها وجود قانوني أما على المستوى السياسي فهى موجودة بالفعل، لذلك فلابد من اعادة تنظيمها وتقنين وضعها، ومن هنا يجب تحديد هويتها اولاً، فهل هى جماعة سياسية أو جماعة دعوية، وهذا الرأي ينطبق أيضاً على جماعات كفاية والحركات السياسية المختلفة مثل 6 أبريل وائتلافات شباب الثورة، فكل هذه المجموعات يجب أن يتم تقنين وضعها واعادة تنظيمها في اطار منظم ومقبول قانونياً واجتماعياً، حيث إن هذه الجماعات لها مردود ونفقات ومنها ما يتلقى تبرعات لذلك يجب أن يتم تقنين أوضاعها في اطار قانوني معين يساعد على تنظيمها ويعطيها المشروعية القانونية حتى تتم مراقبة التبرعات التي تأتي اليها، ومحاسبة المسئولين عنها إذا خالفوا القانون.
ويغرد الدكتور محمد الجوادي المفكر السياسي خارج السرب، مؤكداً أن ما يجب حله هو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة وليست الجماعة نفسها، فقانون الأحزاب يمنع قيام حزب على أساس ديني، وحزب الحرية والعدالة خالف هذا القانون، أما الجماعة نفسها فلا يوجد قانون يمنعها من أن تقوم على أساس ديني، حتى لو مارست السياسة بعد ذلك، وخاضت الانتخابات.
وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الاداري الذي قد يقضي باعدام الجماعة وعودتها للعمل السري مرة أخرى، أو يمنحها قبلة الحياة لتعيش وتتنفس كجماعة سياسية دينية تمارس العمل السياسي والديني معاً، والأهم من ذلك هل انتخاب أحد أعضاء الجماعة رئيساً للجمهورية يمنحها مشروعية بعيداً عن توفيق أوضاعها طبقاً للقانون؟ أم يستجيب لمطالب الشعب ويثبت حسن نيته وولائه للشعب المصري أولاً ويصدر قراراً بحل الجماعة التي يجب ألا تظل سرية بعد أن أصبح أحد اعضائها رئيساً للجمهورية؟