القضاء الإدارى ينظر دعوى حل "الإخوان"

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة كافة أنشطتها خاصة تأسيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة وإغلاق مقراتها ومصادرة جميع أموالها .
وكان قد تقدم بهذه الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة، حيث اختصم كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، ووزيرى المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ود. محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار المدعي في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، مؤكدا أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، ملزما كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأنه في حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
ونبهت الدعوى إلى أن الإخوان يرفضون الالتزام بقانون الجمعيات الأهلية وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، كما أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.
ووفقا لما ذكره المدعي في دعواه أكد شحاتة أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، كما أنها تعمل بالسياسة، وإنشاء حزب سياسي "حزب الحرية والعدالة"، موضحا أن هذا الأمر "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية .