جماعة الإخوان المسلمين مهددة بالحل غدا

تقوم محكمة القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء، بنظر الدعوى القضائية المقدمة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتى تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين.
كان "شحاتة" قد اختصم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق والمرشد العام للإخوان المسلمون محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بصفتهم؛ وذلك بسبب امتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وفى مقدمتها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأكد المدعي في دعواه أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
وأوضحت الدعوى أن جماعة الإخوان المسملين ترفض توفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.
وأشار المدعى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام "الفاسد" لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها.