القضاء الإداري ينظر حل جماعة الإخوان المسلمين‏..‏ الثلاثاء

تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل الدعوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين‏.‏ وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد اختصم في دعواه رئيس الوزراء إلي جانب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وفي مقدمتها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
واعتبر المدعي أنه في5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه, موجبا حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة في مسألة حظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين, وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية, وإغلاق جميع مقراتها بالقاهرة والمحافظات, ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية, وبالمخالفة إلي قانون الجمعيات الأهلية.