المسئول السياسى بالحرية والعدالة : قانون الجمعيات الأهلية سيطبق على الجميع .. وجماعة الإخوان ليست فوق المساءلة

تداولت عدة صحف اليوم خبراً يفيد بأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد اعد قانوناً لعرضه على مجلس الشعب القادم، وينص على منع التظاهر والعمل الجماهيرى لاى جهة أو حركة إلا بعد حصولها علي ترخيص قانوني مسبق .
ومن يخالف ذلك يعتبر مخالف للقانون وتوقع عليه العقوبات التى ستوضع بخصوص هذا الشأن، ويتم ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية.
هذا وقد أكدت مصادر بالجماعة فى تصريحات صحفية سابقة أن جماعة الإخوان المسلمين ستقنن أوضاعها فور صدور قانون الجمعيات الأهلية، لإغلاق الباب أمام من تعتبرهم متربصين، وحتى تكون لديها مبررات لمواجهة كيانات مثل حركة 6 إبريل وجبهة الإنقاذ وغيرهما ممن تعمل بالسياسة دون ترخيص، هذا على حد قول المصادر.
هذه التصريحات أثارت العديد من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى، وأتهم البعض جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالعمل على تكميم أفواه المعارضة، والعودة بنا إلى عهد الدولة البوليسية كما كان يحدث فى عهد الرئيس السابق ، وللتأكد من صحة المتداول من أخبار بهذا الشأن قامت بوابة الشباب بالإتصال بمسئول الإتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة الحسين عبد المنعم البسيونى والذى قال : فى البداية أحب أن اؤكد على أن القانون الذى اعده الحزب بشأن الجمعيات الأهلية، هو مجرد مشروع قانون ليس أكثر ، ومشروع القانون يعنى أنه قابل أن يضاف عليه من أى جهة أخرى أو يحذف منه، ففى النهاية الحزب والجماعة تريد الصالح العام، فاذا وجدنا إقتراح يمكن أن يحدث إضافة لتصورنا لقانون الجمعيات الأهلية سوف نرحب به على الفور.
واضاف مسئول الإتصال السياسى أن الحرية والعدالة ليس بمفرده من أعد مشروع قانون بخصوص الجمعيات الأهلية، بل يقوم الأن العديد من الأحزاب والحركات السياسية بإعداد مشروع فى هذا الشأن.
واوضح الحسين عبد المنعم أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى اعده حزبه، ينص على عدم التظاهر دون إخطار وزارة الداخلية مسبقا لتأمين المظاهرة ليس أكثر، وأن يوضح فى الإخطار الجهة المسئولة عن تنظيم المظاهرة، والمكان والتوقيت التى ستخرج فيه.
وأكد الحسين عبد المنعم أن الهدف من المشروع الذى اعد هو منع حدوث اى أعمال تخريب واشتباكات بالشارع المصرى، وأن تكون المظاهرة سلمية، فعندما تنظم اى مظاهرة و يندس بها مثيرى شغب وفوضى، تستطيع الجهات المسئولة محاسبة الجهة التى أعلنت واخطرت الداخلية بتنظيمها للمظاهرة، وهذا يوجد بجميع بلدان العالم التى تمارس الديمقراطية وليس شئ جديد تم ابتكاره، وأن هذا القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء إذا تمت الموافقة عليه.
ومن جانب أخر أعلنت مصادر مسؤولة بمديريات التضامن الاجتماعى أن هناك منشورأً وصلهم من وزارة الشئون الإجتماعية يمنع منح أسم "جماعة الإخوان المسلمين" لاى شخص أو جهة، والهدف من هذا المنشور كما أكدت المصادر هو حجز أسم "الجماعة" لحين صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقيام جماعة الإخوان بتقنين أوضاعها وأشهار أسمها بشكل رسمى.
وقد أكد مسئول الإتصال السياسى بالحزب على هذا الأمر، وقال بالفعل هذا هناك أشخاص كانوا أعضاء بجماعة الإخوان، وأنفصلوا عنها وارادو أن ينشئوا كيانات بنفس أسم "الجماعة"، ونحن طلبنا أن يحجز الأسم لنا حتى يصدر قانون الجمعيات الأهلية ونقنن أوضعنا، لنثبت أننا أول ناس تحترم القانون، واننا لسنا فوق المساءلة والحساب والرقابة.