نظر حل جماعة الإخوان .. الثلاثاء

إيمان مأمون تنظر محكمة القضاء الإداري بعد غد الثلاثاء الدعوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشارعلى فكرى نائب رئيس مجلس الدولة . وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين بكافة وسائل الإعلام، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها البنكية، وإغلاق جميع مقارها على مستوي الدولة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .. فى هذا الصدد اكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين على شرعية الجماعة وانها اسست على صحيح احكام القانون واكتسبت شخصية اعتبارية كبرى .. واشار الى عدم صحة ما جاء بالدعوى من انها تعمل بدون ترخيص او انها تخضع لقانون الجمعيات الأهلية اما عن أن الجماعة قد حلت بالفعل منذ أن اصدر النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بحلها بحسب الدعوى . اكد محامى الجماعة ان قرار النقراشى باشا قد تم الطعن عليه منذ عام 1948 واصدرت المحكمة حكمها فى الوقت ذاته عام 1948 جاء فيه :- "إن جماعة الإخوان المسلمين اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع احدا أن يسلبها اياها وانها هيئة اسلامية كبرى "وبالتالى لا يستطيع احدا ايا كان أن يشكك فى شرعيتها فالجماعة تتمتع بشرعية قانونية بحكم القانون على مدى 80 عاما .. واضاف فهى فالجماعة اسست على صحيح القانون وشرعية وقديمة قدم التاريخ واية ادعاءات بغير ذلك هى والعدم سواء . اما منتصر الزيات المحامى الإخوانى فقد رفض التعليق على الدعوى التى وصفها بالتافهه وأن من اقامها لا يهدف سوى للشو الإعلامى مكتفيا بقوله : " جماعة الإخوان المسلمين عندها 84 عاما فهى جماعة ضد الكسر او العزل او الحل . وكانت الدعوى قد اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ "المالية" و"التضامن الاجتماعي" ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة. مشيرا إنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه. واستندت الدعوى إلى ما أكده ثروت الخرباوى، المحامى، وعضو الجماعة المنشق عليها، أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة. وأشارت الدعوى إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة؟, فضلا عن أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها. واعتبرت الدعوى عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا انه قد استمرعمل الجماعة الآن بدون أي تراخيص، فضلاً عن عملها السياسى المتمثل في إنشاء حزب "الحرية والعدالة"، وفقًا لما جاء بنص الدعوى.