وحيد راضي يكتب: إهدار القانون بين الكنيسة والجماعة!

يُعرف القانون المصري بأنة مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الأفراد والهيئات وجميع مؤسسات الدولة فهو الشرعية والمنهج العام الذى يجب إعمال أحكامه والتى يجب أن تخضع له كافة مؤسسات الدولة لمراقبتها وتطبيق القانون عليها فى حال المخالفة.

لكن القانون وجد نفسة يقف عاجزا أمام ما يحدث من بعض المؤسسات التى تتملص منة والتى لا ترغب فى خضوعها للرقابة القانونية ففى الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان .


وأن تصبح جمعية مشهرة طبقا للقانون المصرى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتخضع للرقابة لكن ما نراه من الرفض المستمر لهذه الفكرة وعدم الرغبة في تسوية هذا الوضع الخاطئ يجعل الشكوك والغموض حول الجماعة يتزايد فمن حق الجميع أن يعرف مصادر الدخل والتمويل لهذه الجماعة التى تنفق بسخاء على أعضائها وحزبها وباقى أنشطتها ولماذا يتم إخفاء العدد الحقيقي لأعضاء الجماعة؟؟ لدرجة أن هناك تعليمات بألا يشترك كل أفراد الجماعة فى عضوية حزب الحرية والعدالة حتى لا يعرف التعداد الحقيقى لجماعة كل هذة أمور مثيرة للجدل كما أن غياب الرقابة على جماعة الإخوان ستفتح الباب أمام مؤسسات وجمعيات آخرى للخروج عن طوع القانون .


الكنيسة هى الأخرى رفضت الخضوع للرقابة والكشف عن مصادر تمويلها بحجة أنها تؤدى دور روحاني ولا يمكن مقارنتها بجماعة الإخوان التى تقوم بعمل سياسى .
مع استمرار مخالفة جماعة الإخوان للقانون سينتهى بنا الحال لصدامات ومشاكل خاصة وأن هناك معارضين كُثر للإخوان بدأ الأمر بتقديم عدد من الطلبات للحصول على ترخيص جمعية أهلية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين والتى تقدم بها النائب السابق حمدى الفخرانى وآخر من منطقة الوايلى .

كذلك الجماعة المستحدثة والتى تحمل إسم جماعة الإخوان المسيحيين كل هذه أمور تنبأ بصدام مع جماعة الإخوان المسلمين فى حال تلبية أي طلب لإصدار ترخيص لجمعية جديدة بنفس إسم جماعة الإخوان .

لذا على جماعة الإخوان أن تبدأ وتقنن وضعها وأن تتحول الى جمعية أهلية مشهرة تمارس عملها فى النور خاضعة للحساب والرقابة من قبل الجهات المختصة فى الدولة أو تحاول إسترداد الترخيص القديم التى كانت تعمل بة منذ تأسيسها وحتى قيام الرئيس جمال عبدالناصر بإلغائه عام 1954.


كذلك الكنيسة لا يجب أن تقارن نفسها بجماعة الإخوان لكى تتملص من الرقابة لكن إذا أرادت مقارنة عليها أن تقارن نفسها بمؤسسة الأزهر والأوقاف وهذة مؤسسات دينية ورغم ذلك تخضع للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

فالكنيسة وجماعة الإخوان مؤسستان عريقتان يتبعهما ملاين من البشر فيجب عليهم إعلاء القانون وغلق المجال أمام مؤسسات وجمعيات كثيرة مشبوهة تريد الخروج من عباءة القانون لتتلاعب كما تريد.