عمرو حمزاوي يكتب : تقنين أوضاع جماعة الإخوان

خلال الأشهر الماضية وقبل أن يصل الدكتور مرسى إلى المنصب الرئاسى، كتبت أكثر من مرة عن وضعية جماعة الإخوان المسلمين، وطالبت بضرورة أن تقنن الجماعة أوضاعها وأن تتحول إلى جمعية أهلية مشهرة تمارس النشاط الدعوى والاجتماعى العلنى، فى الحدود المنصوص عليها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الأهلى؛ فالنظام السابق فرض على الإخوان الحظر وبسقوطه اختفت الإرادة السياسية الرافضة لتقنين أوضاع الجماعة، وأصبح مرجع الأمر لاستعداد وقبول الأخيرة للعمل فى إطار الشرعية القانونية وما يرتبط بها من علنية وشفافية.
وطوال الفترة الممتدة من 11 فبراير 2011 إلى يومنا هذا تملصت الجماعة وما زالت من التقنين بحجج غير مقنعة، أبرزها أن قانون الجمعيات الأهلية المعمول به لا يستوعبها (ليس على مقاس الجماعة، كما يدفع بعض أعضائها وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة) وأن الإخوان ينتظرون اعتماد قانون جديد للعمل الأهلى لكى يشرعوا فى التقنين. ومناط عدم الإقناع هنا هو أن القيود الكثيرة المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى القانون المعمول به، وهو بالفعل يحتاج لتغيير جذرى كان مجلس الشعب قد قارب على الانتهاء من إنجازه قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس، لم تمنع عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية والدعوية والمؤسسات التنموية والمنظمات الحقوقية من تقنين أوضاعها والقيام بأنشطتها المتنوعة فى إطار الشرعية والشفافية، ولم تمنعها أيضاً من السعى لتغيير قانون الجمعيات الأهلية باتجاه ديمقراطى.
والحقيقة أن عدم تقنين الجماعة لأوضاعها يعنى استمرار حالة الغموض الراهنة بشأن أعضائها ومصادر تمويلها وأنشطتها وامتداداتها داخل وخارج مصر، وفى هذا إهدار كامل لحق المجتمع فى معرفة كاملة الشفافية والعلنية لما تقوم به جماعة مؤثرة ومهمة كالإخوان. كذلك يعنى عدم تقنين أوضاع الجماعة استمرار الخلط الخطير والمنافى للقيم الديمقراطية بأنشطتها وأهدافها بين العمل الدعوى والاجتماعى، وهذا مسموح به فى القوانين المصرية للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية، والعمل السياسى المنظم الذى تحظره القوانين على الجمعيات والمؤسسات هذه وتنظمه للأحزاب السياسية فقط.
الإخوان يتملصون من تقنين أوضاع الجماعة ومن إتاحة معلومات عن أعضائهم وتمويلهم وأنشطتهم للرأى العام المصرى، وفى هذا تناقض صارخ مع الديمقراطية وفرض مرفوض لسياج من السرية على جماعة مؤثرة فى المجتمع. من حقنا كمصريات ومصريين أن نعرف على وجه الدقة عدد أعضاء الجماعة ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها وأنشطتها فى الداخل وكذلك فى الخارج إن وجدت.
طالبت، أيضاً فى مقالات سابقة، رئيس الجمهورية الذى أقسم على الحفاظ على الدستور والقانون بالضغط على جماعته لتقنين أوضاعها. واليوم أسجل ومع استمرار تملص الإخوان أن واجب كل ديمقراطية مصرية وديمقراطى مصرى هو الضغط الشعبى والسياسى السلمى لدفعهم لتقنين أوضاعهم دون انتظار لقانون جديد للعمل الأهلى سينجزه على الأرجح مجلس الشعب القادم. وعلى الإخوان ألا يختزلوا ضغطنا هذا بربطه بمظاهرات 24 أغسطس التى ابتعدنا عنها جميعاً لأسباب سردتها بالأمس. ففى التقنين مطلب ديمقراطى صريح وحق للمجتمع لن نتنازل عنه.