لماذا ينكر الإخوان أنهم «جماعة محظورة»؟

النقراشي أصدر أمرًا عسكريًّا عام 1948 بحلِّ الجماعة.. والإخوان طعنوا عليه وتم إلغاؤه عام 1950
مجلس قيادة الثورة حَّل الجماعة فى ديسمبر 1954.. وأصدر قرارًا بتصفية شركاتها وحظر إنشائها فى فبراير 1955

تساؤلات عديدة تدور الآن حول الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادر تمويلها، في ظل تصاعد الدعوات بالكشف عن هذه المصادر وتقنين أوضاعها والبحث عن غطاء قانوني أو مظلة شرعية لممارسة نشاطها..

والسؤال الأهم: لماذا يصمت قيادات الجماعة عن الرد على هذه التساؤلات؟ ولماذا لا يسارعون فى إعلان موقفهم من هذه المطالبات؟ ولماذا الإصرار على إنكار أن الجماعة حُلّت وأنه صدر قرار بحلها وتصفية شركاتها وحظر إعادة إنشائها مرة أخرى، رغم أن هناك قرارا صادرا بتاريخ 8 فبراير 1955 عن مجلس قيادة الثورة بهذا المعنى.

البداية كانت مع الأمر العسكري الصادر فى 15 نوفمبر 1948، فى عهد وزارة محمود فهمى النقراشى بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وهو الأمر الذى أعقبه اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا ثم اغتيال حسن البنا ردا على اغتيال النقراشي.


في عام 1950، وكما يوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى، طعن الإخوان فى قرار حل الجماعة أمام مجلس الدولة، وحصلوا على قرار من المحكمة بإلغاء الأمر السابق بحل الجماعة.


بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، وعقب أزمة مارس 1954، التى شهدت انفراجا نسبيا فى العلاقة بين قيادة الثورة والإخوان المسلمين، سرعان ما تبددت عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى المنشية، صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 5 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، وفى 8 فبراير عام 1955، صدر قرار تالٍ من مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتصفية شركاتها، جاء نصه كما يلى:
«مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953.


وعلى الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 5/12/1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين.
قرر

مادة وحيدة – تحل فورا وتُصَفَّى الشركات والجمعيات المبينة بالجدول المرفق وكذا جميع فروعها كما يحظر إعادة إنشائها بأى صورة كانت.

ويعيَّن بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص لمراقبة أعمال التصفية».


وذُيِّل القرار بتوقيع 10 أعضاء من مجلس قيادة الثورة، وأرفق به كشف لبيان الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التى أسسها أفراد ينتمون إلى الجماعة المنحلة و«لها صبغة إخوانية ظاهرة» لتصفيتها، وعددها 8 شركات، كما بُينت في الجدول، ووقع على كل صفحة من صفحات هذا الجدول المرفق بالقرار وزير الداخلية آنذاك السيد زكريا محيى الدين.


بعد وفاة عبد الناصر، وكما يقول صلاح عيسى، أفرج الرئيس الراحل أنور السادات عن الإخوان المعتقلين فى السجون، عامَى 1974 و1975، وأعطى لهم حرية الحركة وممارسة العمل الدعوى والسياسى، لكن ذلك كان بلا غطاء شرعي أو سند قانوني، وظلت الجماعة تعمل في الشارع السياسى رغم وجود قرار بحلها وحظر إنشائها مرة ثانية، ورغم عدم حصولهم على ترخيص.


وظل الأمر كذلك أيام الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى صدرت أحكام قضائية خلال عهده ضد عدد من قيادات الإخوان بتهمة ممارسة نشاط من خلال جماعة غير مرخص لها بممارسة هذا العمل، كما أنها جماعة محظورة لم يصدر بشأنها قرار بإلغاء هذا الحظر أو تعديله منذ صدوره.


أما عن الوضع القانونى الحالى لجماعة الإخوان المسلمين، فيوضح الكاتب المؤرخ صلاح عيسى أنها جماعة سياسية قائمة على أسس دينية تعمل دون ترخيص ودون كشف أو إعلان عن مصادر تمويلها بعيدا عن أعين رقابة الدولة، وأن الواقع الراهن يقول إن وجود الجماعة يخالف الإعلان الدستورى القائم، ويخالف قانون الأحزاب الحالى الصادر فى مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير، والذى ينص فى إحدى مواده على «عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر».


ومن ثَم، يؤكد عيسى، يجب على قيادات الجماعة التحرك لتقنين أوضاعها وإدخالها فى دائرة الشرعية القانونية تحت مظلة الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية والخيرية فى مصر.


.. وماذا يمنع الجماعة من تقنين وضعها؟

جمال حشمت: مش هنقنن أوضاعنا فى ظل قانون الجمعيات الحالى

فى الوقت الذى ينتظر فيه المصريون رد جماعة الإخوان المسلمين على المطالبات الداعية لحل الجماعة أو تقنين أوضاعها وإخضاعها لقانون الجمعيات الأهلية، خصوصا مع استياء كثيرين من تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى شؤون البلاد والتنديد بسعيهم للهيمنة على كل أشكال السلطة فى مصر، كان السؤال الأبرز: لماذا تصر الجماعة على العمل فى الخفاء ولا تسعى إلى إرساء مبدأ الشفافية بالكشف عن مصادر وجهات تمويلها وعدد أعضائها ومقراتها وأنشطتها وتبادر بالتقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لقيدها ضمن قائمة الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر؟ ورغم أن الجماعة مطالَبة بالإجابة عن هذا السؤال فإن نصوص القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية تنطوى على إجابة تبدو قاطعة، فالقانون يوجب على كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية -ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات- أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدّل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتُبرت منحلة بحكم القانون.


وبغض النظر عن تاريخ عمل الجماعة ومدى توافقه مع نصوص القانون، يكمن رفض الجماعة تقنين أوضاعها وإصراراها على العمل بعيدا عن المظلة الرسمية فى الباب الرابع من القانون الذى يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا سياسيا تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية أو نشاط ذات طابع عسكرى أو يثبت تلقيها تمويلا خارجيا دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وحسب البند السادس من الباب الرابع من قانون الجمعيات الأهلية يحق لوزير الشؤون الاجتماعية حل جماعة الإخوان المسلمين لعدم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وفى حال تلقيها تبرعات داخلية وخارجية دون إذن الحكومة. الإخوان المسلمون من جانبهم أكدوا أن تقنين أوضاعهم مرتبط بتغيير قانون الجمعيات الأهلية، فحسب القيادى الإخوانى جمال حشمت، فإن القانون رقم 84 لسنة 2002 به عوار دستورى وكل المراكز الحقوقية أكدت أنه قانون مجحف وظالم، وعليه ف«نحن لا نمتنع عن إشهار جمعية أهلية للإخوان المسلمين وتسجيلها ضمن سجلات الشؤون الاجتماعية وإنما نرفض نصوص قانون الجمعيات الأهلية باعتباره مقيدا للحقوق والحريات أعده نظام مبارك للسيطرة على الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة فى مصر».


حشمت لفت إلى أن القضاء المدنى أكد شرعية وجود الجماعة وعدم وجود قرار سابق بحلها، مضيفا أن الجماعة ما زالت فى انتظار فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى معروضة أمامها منذ عدة سنوات تتعلق بقرار حل الجماعة أيضا. فى السياق ذاته، من المقرر أن تحسم محكمة القضاء الإدارى في شرعية وجود الجماعة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، المتهم من قِبل محامى الجماعة بإصدار أحكام ضدهم، وتفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَى المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، والتى يطالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين، في جلسة أول سبتمبر المقبل.