القضاء الإداري: تأجيل دعوي حل الإخوان المسلمين لجلسة الأول من سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهليه لجلسة 1 سبتمبر لإعلان تدخل الخصوم.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الإخوان تتحدي أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو بمعنى أخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذي يسرى على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهم إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالي فان القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء وذكرت الدعوى إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل وأخر بالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى أدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافه إلى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين او عضو مكتب الإرشاد بها او المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين .