القضاء الاداري نظر دعوى حل جماعة الاخوان اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوتين قضائيتين تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين والأخرى تطالب بإغلاق مقرها الرئيسى وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات.
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة للقانون الجمعيات الأهلية.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
واضافت الدعوى التي حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها .
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهة في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومة ما يقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالي فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وذكرت الدعوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالإضافة الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ما هو الكيان القانوني لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه.