خبراء: «الإخوان» تنتظر تفصيل قانون الجمعيات الأهلية «على مقاسها»

شدد عدد من الخبراء السياسيين على ضرورة خضوع جماعة الإخوان المسلمين لقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدين أن الجماعة فى انتظار صدور قرار يتم تفصيله على مقاسها -على حد قولهم -ولحبس الدولة فى إطار تنظيمها القوى، لافتين إلى أن الدعاوى السبع المرفوعة أمام القضاء الإدارى بهدف حل «الإخوان» جزء من الصراع السياسى بين الجماعة والقوى السياسية المختلفة معها، وأشاروا إلى أن العلاقة بين «الإخوان» ومؤسسة الرئاسة سيحدث فيها قدر من الازدواجية ستظهر فى تأثير مكتب إرشاد الجماعة على صناعة القرار داخل المؤسسة الرئاسية التى تولاها الدكتور محمد مرسى، أحد كوادر الإخوان، الذى سيثير المشكلات مع مؤسسات الدولة.
قال الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الجمهورية محمد مرسى أكد لهم خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف أن الإخوان ستقنن أوضاعها قريباً وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، بينما قال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن الكل يصر على ضرورة خضوع الإخوان لقانون الجمعيات الأهلية لكن الجماعة ترفض هذا الأمر لأنها ذات أنشطة مختلفة «دينية واجتماعية وسياسية» والقانون خاص بالجمعيات الأهلية فقط، بينما هى جماعة وليست جمعية، وحينما يصدر قانون ينظم عمل الجماعات فى مصر بالتأكيد ستخضع الإخوان له.
وقال الدكتور رفعت سيد أحمد: «إن (الإخوان المسلمين) بوضعها الحالى ستضع (مرسى) فى مأزق سياسى وقانونى ينبغى أن يتخلص منه فى أسرع وقت، خاصة مع التوقعات بصدور حكم بحل الجماعة فى القضايا المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى».
وطالب «سيد أحمد» رئيس الجمهورية والدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، بسرعة تقنين أوضاع «الإخوان» وإخضاعها لقانون الجمعيات الأهلية، وأضاف: «إن الحديث حول أنها جماعة لها أنشطة مختلفة وليست جمعية مردود عليه بأن ممارساتها فى الحياة العامة تعنى أننا أمام جمعية لها نشاط دينى واجتماعى وسياسى فما معنى أن تقوم بدور سياسى فى ظل وجود حزب الحرية والعدالة التابع لها.
وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، محرر تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الجماعة موجودة منذ عشرينيات القرن الماضى وتمثل جزء من النسيج الاجتماعى والسياسى، ومن الصعوبة إقصاؤها عن الحياة السياسية إلا من خلال صناديق الانتخابات وبالتالى الحديث عن الجوانب الشكلية عن وضع الجماعة هو من باب الصراع السياسى بين الجماعة وبعض القوى السياسية المختلفة معها، والجميع يتماشى ويتعامل معها قبل وبعد 25 يناير على أنها جزء من الحياة السياسية.
وأضاف «عبدالفتاح» إن الحديث عن اللجوء إلى رفع قضايا للمطالبة بحل الجماعة لعدم مشروعية وضعها القانونى، كله قضايا تغفل الحقيقة السياسية التى تؤكد أن «الإخوان» أصبحت جزءاً من التركيبة الاجتماعية، ولها مصادر تأييد ذات قوة وثقل، وتنظيم الجماعة من أهم وأقوى التنظيمات فى تاريخ مصر الحديث.