الدعوة السلفية: وفَّقنا وضعنا القانونى.. والإخوان يرفعون شعار «وَدَّت الزانية لو زنت النساء كلهن»

فى أول رد فعل على دعوة القيادى الإخوانى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، للدعوة السلفية بتقنين أوضاعها القانونية، كشف الشيخ محمود عبد الحميد، مسؤول الدعوة بمحافظة الإسكندرية، عن أنها قدمت أوراقها كجمعية فى شهر مارس 2011، بعد تنحى مبارك مباشرة، وقد تم الاعتراف بها بعد شهرين من تقديم الأوراق وتابع «حصلنا على الترخيص الخاص بالجمعية، والدعوة هى التى بادرت بتقنين وضعها القانونى ولم يجبرنا أحد على اتخاذ هذا القرار».

عبد الحميد تابع «عندما وجدنا أنه لا يمكن العمل السياسى من خلال الجمعيات اتجهنا إلى إنشاء حزب النور حتى نمارس العمل السياسى بشكل قانونى، بالإضافة إلى أن يكون عملنا داخل الدعوة مقننا وفقا للقانون»، وأضاف «نريد دولة قانون لا دولة عصابات ومجموعات غير مقننة»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع الجماعات مقننة وتحت رقابة الدولة حتى لا تتحول البلاد إلى غابة كل فصيل يفعل ما يريد، فالقانون يحكمنا جميعا ولا بد من تنفيذه على الحاكم والمحكوم، ولا يكون هناك مستثنى للقانون سواء جماعة أو حزبا.

مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية، قال إن جماعة الإخوان تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الجمعيات، وتريد أن تشرع قانونا خاصا فهى تنظر إلى نفسها على أنها جماعة دولية، ولذلك فهى فوق القانون، ونحن كدعوة سلفية نرفض هذا الأمر، حيث إنه غير مسموح به، فمن المرفوض أن يجعلوا جماعتهم فوق القانون ومحاسبة الدولة، فنحن نرفض أن يكون هناك أى كيان خارج إطار القانون. وبالتالى لا بد أن يخضع الإخوان للقانون وأن يكون من المعروف جميع أعضائهم ومن أين يتحصلون على التمويل، مشيرا إلى أن سبب قيام الإخوان باتهام السلفيين بعدم تقنين أوضاعها القانونية، هو فى صناعة قنبلة دخان حول السلفيين، فمن الممكن أن ينخدع أحد بتصريحاتهم، فالشعب لا يعلم تفاصيل ما قامت الدعوة به من تقنين لأوضاعها، وعادة الإخوان إطلاق خبر كاذب حتى يتبين كذبه، وبعدها يقومون بالتبرؤ منه.

كما شدد مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية على أن الهدف من وراء تصريحات العريان بوجود كيانات غير مقننة لأوضاعها، هو الترويج إلى أن جماعة الإخوان ليست بمفردها لا تحترم القانون، وهم لا يشيرون إلى التيار الشعبى و«6 أبريل» وإنما يروجون أيضا إلى أن التيار الإسلامى غير مقنن، فهم يرفعون شعار «ودت الزانية لو زنت النساء كلهن»، مشيرا إلى أن الإخوان يعتبرون أنفسهم جماعة أكبر من أن تكون جمعية أو تخضع للقانون وتبحث عن تشريع خاص بها حتى تفعل ما تشاء.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن الدعوة السلفية وفقت أوضاعها القانونية بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الجمعية المشهرة تحمل رقم «2679 لسنة 2011»، وأن «هذه الجمعية لم أقم بإشهارها قبل الثورة نظرا إلى المضايقات الأمنية حين ذاك». وكشف عن أن عدد الفروع المنتشرة لهذه الجمعية على مستوى الجمهورية قد وصل إلى أكثر من 30 فرعا فى عام ونصف العام فقط، وأن جميع أنشطة الجمعية تراقبها وزارة الشؤون الاجتماعية بينما ترسل ميزانية الجمعية إلى الوزارة لمراجعتها ومراقبتها.