واصلت الدعوة السلفية هجومها على تنظيم الإخوان، واتهمتهم بأخونة وزارة الأوقاف، للقضاء على التيار السلفى المعارض للإخوان، فيما طالبت قيادات بالدعوة وحزب النور، «الإخوان» بتقنين أوضاعه القانونية. وكان الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قد طالب بتوفيق الأوضاع القانونية لبعض الجمعيات والحركات منها 6 أبريل والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية خلال جلسة مجلس الشورى، أمس الأول. وقال الدكتور محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة، إنهم قننوا وضع الدعوة بعد الثورة مباشرة من خلال إنشاء جمعية الدعاة، على مستوى الجمهورية ويشارك فيها أبناء الدعوة السلفية، وخاضعة للشئون الاجتماعية. وأضاف ل«الوطن»: حين بدأنا العمل السياسى أنشأنا حزب النور، ووضعنا المالى كحزب ودعوة معروف وبه شفافية، فالجمعية تشرف عليها الشئون الاجتماعية، وأى مبالغ يجرى ضخها تحت الرقابة. وقال إن مطالبة العريان بتقنين الأوضاع لبعض الحركات، دون ذكر الإخوان، كأنه يقول «إحنا صحاب البلد»، مضيفاً: «لا أقول لك إننى لا أرغب فى تقنين وضعى، بل أنا بالفعل كذلك، وعليكم كجماعة تقنين أوضاعكم بدلا من القيام بزوبعة، وإذا كنا دولة قانون يجب تطبيق القانون على الصغير والكبير حتى يستريح الناس جميعاً، وتطبيقه على فئة دون الأخرى سيخلق صراعا صداميا أكبر من الصراع السياسى والعدل هو الإنصاف بعينه». واعتبر عبدالحميد تصريحات «العريان» نوعا من التشويش، قائلا: «العريان» يصنع نوعا من التشويش وإطلاق عبارات تأخذ وقتا للموافقة أو الرفض من أجل التغطية على أمور أخرى، فمثلاً موضوع خالد علم الدين، مستشار الرئيس المقال، كان للتغطية على إثارة ملف أخونة الدولة، الذى ناقشه يونس مخيون، رئيس حزب النور، مع الرئيس محمد مرسى، كذلك التصريح الحالى، للتغطية على تكوين الإخوان لميليشيات وأخونة الدولة. ووجّه حديثه ل«العريان»: «أنت وبال على جماعتك والرئاسة وتضرها، وتصريحاتك بالونات اختبار، فإذا أراد الإخوان أن يفعلوا شيئا، يجعلوك تقوله، فإذا لاقى القبول، فعلى البركة، وإذا كان غير ذلك، يعتبرونه تعبيرا شخصيا حتى لو كان الحديث عن المرشد ذاته». وعن «أخونة وزارة الأوقاف» التى يرأسها الدكتور طلعت عفيفى عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قال عبدالحميد إن الوزارة جرت أخونتها للقضاء على التيار السلفى المعارض للإخوان، بتعيين قيادات إخوانية فى مراكز القوى التابعة للوزارة كمديرى العموم ورؤساء القطاعات والمستشارين. وأوضح عبدالحميد أن «الإخوان» يسعى للسيطرة على المساجد، لأنها مراكز القوى للدعوة السلفية، وهى تملك كما كبيرا من المساجد على مستوى الجمهورية، ومركز انطلاق حزب النور فى الشارع السياسى، ونرجو أن يحصل على الأفضل الانتخابات المقبلة، نظراً للقبول الشعبى الذى حصل عليه الفترة الماضية، مقابل نزول أسهم الإخوان لتعلقهم بالحكم. وأضاف: «محاولات أخونة الوزارة للحول بيننا وبين مركز القوى الخاص بنا، فمن خلال أخونة الوزارة تكون طلباتنا مرفوضة، فالمساجد التى عشنا فيها زمن حسنى مبارك طوال 30 عاما، فجأة نجد شخصا ما بورقة صغيرة من الوزارة يقول إنى خطيب للمسجد بأمر الأوقاف، وبالتالى ندخل فى صراعات». وقال عبدالحميد إن قانون إعمار المساجد محاولة لإدخال الإخوان فى مجالس إدارات المساجد، لأن الإخوان تركوا المساجد الفترة الماضية، وانشغلوا بالانتخابات والصراعات السياسية والنقابات، بينما عملت الدعوة فى المساجد، مضيفاً: «لن نسمح بالأخونة سواء كان فى وزارة الأوقاف أو غيرها، ونحن بدأنا نلتمس الخطر فى بعض المحافظات كالبحيرة، ولم يجددوا التصاريح للخطابة بالنسبة للسلفيين، للإضرار بالدعوة». من جانبه، قال الدكتور عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن الدعوة السلفية وفقت أوضاعها القانونية بعد الثورة بخلاف التنظيم الذى يماطل ولم يوفق أوضاعه القانونية، وأشار بدران، فى تصريحات له، إلى أن الجمعية المشهرة تحمل رقم 2679 لسنة 2011، مضيفاً: «جمعية الدعاة لم نقم بإشهارها قبل الثورة نظراً للمضايقات الأمنية حين ذاك»، وكشف بدران عن أن عدد الفروع المنتشرة لهذه الجمعية على مستوى الجمهورية بلغ 30 فرعاً فى عام ونصف العام فقط، مضيفاً: «جميع أنشطة الجمعية تراقبها وزارة الشئون الاجتماعية كما نرسل ميزانية الجمعية إلى الوزارة لمراجعتها ومراقبتها».