"تنمية الشورى" تواصل مناقشة قانونها للجمعيات الأهلية لحين وصول قانون الحكومة

أكد الدكتور محمد الدمرداش، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل ستنتهى من إعداد مشروع قانون العمل الأهلى خلال هذا الأسبوع، وذلك لتتم مناقشته مع القانون المقدم من اللجنة، والذى وافق عليه مجلس الشورى مساء الاثنين من حيث المبدأ.
وقال الدمرداش، خلال الحلقة النقاشية التى تجريها لجنة القوى البشرية، إن الحكومة ستتقدم بمشروعها لمجلس الشورى، وذلك بعد مطالبة رئيسها الدكتور أحمد فهمى أثناء الجلسة العامة للحكومة بتقديمه، مشيرًا إلى وجود اجتماع اليوم بين وزارتى العدل والتأمينات للمناقشة القانون.
من جانبه، قال عصام العريان، إنه من أهم أهدافنا عند كتابة الدستور هو تمكين المجتمع، ويجب أن يعى الجميع أن عمل المجتمع الأهلى عُرف فى مصر قبل صدور أى قانون ينظمه، أنه ساهم فى بناء معظم البنية التعليمية والصحية بمصر مثال جامعة القاهرة وقصر العيني، والهدف من صياغة القانون جاء بهدف ضبط أداء العمل وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلي.
وأكد أننا بعد الثورة لن نسمح بتقييد العمل والذى حدث فى القوانين التى صاغتها الأنظمة الاستبدادية منذ الستينيات، ومن ملاحظتى لمناقشات اللجنة فإن الإدارة الممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية مازالت معتادة على فكر التقييد والمنع، ونحن ليس مع ذلك، وقال إن التخوف من استغلال الجمعيات سياسيًا أصبح من الماضي، بعد أن أصبح هناك يسر فى إنشاء أى حزب فى مصر.
وذكر العريان أنه يجب أن يكون لأى جمعية تريد أن تمارس أى عمل تحت أى مسمى فهذا شأنها، ولا مشكلة فى الأسماء الحالية سواء شبكة أو حركة، وأى مجموعة طوعية تبحث عن العمل ونحن نريد وضعها تحت تنظيم القانون.