"العدل" و"الشورى" توافقان على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

عضو بالشورى : الحكم في قضية التمويل الأجنبي يسيء لمصر

أكد الدكتور وليد طه - ممثل وزارة العدل- أن الوزارة وافقت من حيث من حيث المبدأ توافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئاسة الجمهورية لمجلس الشورى ، مشيرا إلى أن الوزارة ترى ضرورة ملحة لمثل هذا المشروع لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر.
ومن جانبه وافق المستشار محمد الدمرداش- ممثل وزارة الشئون الاجتماعية- خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) من حيث المبدأ على مشروع القانون ، إلا أنه أبدى تحفظا على بند التمويل الأجنبي ، وعلى باب التعريفات ، ورفض أنشاء الكيانات.
وأكد السفير أسامة شلتوت ، ممثل وزارة الخارجية ، أن الوزارة لديها العديد من الملاحظات على القانون ، وستعرضها في المناقشات.
على الجانب الأخر وافق أعضاء اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية ، وذكر كمال نور الدين ،وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يتوافق مع 90 % من مشروع القانون المقدم من اللجنة ، وسوف تعد اللجنة تقريرها على الموافقات المبدئية لمشروع القانون وسيقدم للجلسة من أجل البدء في مناقشته .
ومن جانبها تحفظت عزيزة محمد ، ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية ، على حذف المادة المتعلقة بحظر إنشاء الجمعيات السرية ، متسائلة كيف لا توجد هذه المادة في مشروع القانون ، وطالبت بعودتها ، مشيرة إلى حذفها سيؤدي لإنشاء جمعيات سرية.
ومن جانبها اعترضت منى مكرم عبيد ، عضو مجلس الشورى ، على الحكم الصادر من القضاء المصري في قضية التمويل الأجنبي ، مؤكدة أن هذا الحكم يسيء إلى مصر .
وأعترض النواب على النائبة منى مكرم عبيد لتعقيبها على أحكام القضاء مؤكدين أن هذه الجمعيات لم تكن مرخصة مما جعل "عبيد" تؤكد أن عدم الترخيص، لظلم النظام السابق.
وأكدت "عبيد" في كلمتها ضرورة إلغاء القيود الإدارية والقيود الأمنية على الجمعيات الأهلية وعد م التدخل في تشكيل أو حل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية ، مشيرة إلى أن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في القانون فرض المزيد من القيود الإدارية ، وطالبت بتقليل القيود على المنظمات.
وقاطعها كمال نور الدين ،وكيل اللجنة، قائلا:" أن التدخل في مجالس الإدارات غير موجود بالقانون ".
وعقب عبد العظيم محمود ، رئيس اللجنة، أن المادة 10 من القانون تنص على حرية النشاط الخاص بالجمعيات ولكن من الطبيعي أخطار الجمعية بنشاطها والجهة الحكومية ليست منوطة بتصنيف الجمعيات ،والمادة 20 يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة، وطالبها بضرورة قرأه مواد القانون حتى تتمكن من أبداء ملاحظاتها .