نشوب خلافات بين ممثل الحكومة ووكيل لجنة التنمية البشرية بلجنة الشورى بسبب قانون الجمعيات الأهلية

نشبت بعض الخلافات أثناء اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش، ووكيل اللجنة كمال نور الدين حول مسمى مشروع قانون الجمعيات الأهلية؛ حيث أصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع بكيانات العمل الأهلى فى الوقت الذي أصرت فيه الحكومة على أن يكون مسمى المشروع "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

كما اعترض كمال نور الدين وكيل الجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الإغاثة من التعريفات الواردة فى القانون؛ حيث يرى ممثل الحكومة أنها ستؤدى إلى عوار دستورى، إلا أن الحكومة جددت تحفظها على على عدم تعريف الهيئة الجامعة، حيث أصر الممثل الحكومى على ضرورة تعريفها بالمسودة من أجل أن تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل حسم تعريفها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سلمت الحكومة مشروع قانون العمل الأهلى لمجلس الشورى بعد التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على مشروع القانون.

وقال المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات وممثل الحكومة، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم، نحن مستعدون للتفاوض على كل شيء فى قانون العمل الأهلى ولكن ما زال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الأجنبى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون وأحكامه، وأن يكون متماشيًا مع مواد الدستور حتى لا يتم الطعن على عدم دستوريته وحتى لا تعيده لنا المحكمة الدستورية العليا.