أثناء مناقشة قانون العمل الأهلى...

خلافات بين لجنة التنمية بالشورى وممثل الحكومة

شهد اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى اليوم الأحد، خلافًا بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ووكيل اللجنة كمال نور الدين حزب الحرية والعدالة حول مسمى مشروع قانون الجمعيات الأهلية حيث أصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع بكيانات العمل الأهلى فى حين الحكومة أصرت على أن يكون مسمى المشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أعترض كمال نور الدين وكيل الجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الاغاثة من التعريفات الواردة فى القانون، حيث يرى ممثل الحكومة أنها ستؤدى إلى عوار دستورى.
وجددت الحكومة تحفظها على عدم تعريف الهيئة الجامعة، حيث أصر الممثل الحكومى على ضرورة تعريفها بالمسودة من أجل أن تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل حسم تعريفها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سلمت الحكومة مشروع قانون العمل الأهلي لمجلس الشورى بشكل ودى بعد تعديلات التى اجرتها وزارة العدل على مشروع القانون.
وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات وممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم نحن مستعدون فى التفاوض على كل شىء فى قانون العمل الأهلى ولكن لازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الاجنبى.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون واحكامه وان يكون متماشيًا مع مواد الدستور حتى لايتم الطعن على عدم دستوريته.