خلافات بين الحكومة والحرية والعدالة حول تعريف قانون العمل الأهلى والهيئة الجامعة

شهد اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى خلافا بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ووكيل اللجنة كمال نور الدين (حزب الحرية والعدالة) حول مسمى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث أصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع بكيانات العمل الأهلى فى حين الحكومة أصرت على أن يكون مسمى المشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما اعترض كمال نور الدين وكيل اللجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الإغاثة من التعريفات الواردة فى القانون ، حيث يرى ممثل الحكومة أنها ستؤدى إلى عوار دستورى.
وجددت الحكومة تحفظها على عدم تعريف الهيئة الجامعة ،حيث أصر الممثل الحكومى على ضرورة تعريفها بالمسودة من أجل أن تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سلمت الحكومة مشروع قانون العمل الأهلي لمجلس الشورى بشكل ودى بعد التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على مشروع القانون.
وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات وممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم:"نحن مستعدون للتفاوض على كل شئ فى قانون العمل الأهلى ولكن مازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الأجنبى".
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون واحكامه وأن يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لايتم الطعن على عدم دستوريته وحتى لاتعيده لنا المحكمة الدستورية العليا.