خلافات بالشوري بين الحكومة والحرية والعدالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

شهدت اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى خلافا بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ووكيل اللجنة كمال نور الدين نائب حزب الحرية والعدالة حول مسمى مشروع قانون الجمعيات الاهلية حيث أصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع بكيانات العمل الأهلى فى حين الحكومة اصرت على ان يكون مسمى المشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أعترض كمال نور الدين وكيل الجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الإغاثة من التعريفات الواردة فى القانون ، حيث يرى ممثل الحكومة انها ستؤدى الى عوار دستورى. وجددت الحكومة تحفظها على على عدم تعريف الهيئة الجامعة ،حيث أصر الممثل الحكومى على ضرورة تعريفها بالمسودة من أجل أن تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل حسم تعريفها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سلمت الحكومة مشروع قانون العمل الاهلي لمجلس الشورى بشكل ودى بعد تعديلات التى اجرتها وزارة العدل على مشروع القانون.
وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات و ممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى نحن مستعدون فى التفاوض على كل شيئ فى قانون العمل الاهلى ولكن لازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الاجنبى.
من جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون وأحكامه وأن يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لا يتم الطعن على عدم دستوريته وحتى لا تعيده لنا المحكمة الدستورية العليا.