سلمت الحكومة اليوم، الأحد، مشروع قانون العمل الأهلي الذى تم إعداده من قبل وزارة العدل والشئون الاجتماعية، لمجلس الشورى بعد الانتهاء منه. وقال المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات وممثل الحكومة، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم: "نحن مستعدون للتفاوض على كل شيء فى قانون العمل الأهلى ولكن لاتزال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الأجنبى". من جانبه، أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون وأحكامه وأن يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لا يتم الطعن في دستوريته.