طالب المستشار محمد الدمرداش ممثل وزراة التأمينات، بسرعة إصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحا أنه يعد أهم من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى يسعى الشورى لإصداره فى الوقت الحالى، نظرا لأن العمل الأهلى فى مصر اقترب من مرحلة الانفلات. وأضاف الدمرداش خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة قانون الجمعيات، بأنه لابد أن تكون إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات من خلال وزارة التأمينات وليس من خلال اتحاد الجمعيات، بحيث تقوم الوزارة بإخطار الاتحاد . وأوضح الدمرداش، أن دور اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى فى القانون هو تلقى طلبات التمويل من الجمعيات والرد عليها بالقبول أو الرفض المسبب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب وفى حالة تخطى اللجنة لهذه الفترة يعد ذلك موافقة منها على التمويل. وأشار الدمرداش، إلى أن التمويل الأجنبى غير الشرعى وبدون ترخيص يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها للحبس. واصلت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون المنظمات الأهلية، وحضر المناقشة ممثلون عن الجمارك والضرائب والجهاز المركزى للمحاسبات والاتحاد الإقليمى والاتحاد العام بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية والجمعيات الحقوقية. واستمعت اللجنة لملاحظات وتحفظات جميع الممثلين اليوم ومن المقرر بدء مناقشة المواد بالكامل فى جلسة الغد. وأكد عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة على استمرار انعقاد الجلسات بشكل يومى مستمر لمناقشة القانون حتى يتم الوصول إلى قانون نهائى يرضى جميع الأطراف. وقال دكتور "عيد سنوسى" ممثل الضرائب إن القانون لم ينص على مادة تتحدث عن العقارات وأملاك الجمعية وطالب سنوسى اللجنة بإضافة مادة تقر بأنه فى حالة تحصيل ربح أو عائد من هذه العقارات فإنه بذلك تخضع لقانون الضرائب ويتم تحصيل نسبة الضرائب المطبقة على هذه الأملاك أو العقارات.
