طالب المستشار محمد الدمرداش ممثل وزراة التأمينات ، بسرعة اصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد ، موضحا بأنه يعد أهم من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى يسعى الشورى لإصداره فى الوقت الحالى ، نظرا لأن العمل الأهلى فى مصر إقترب من مرحلة الإنفلات. واضاف الدمرداش خلال كلمته بإجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، لمواصلة مناقشة قانون الجمعيات ، بأنه لابد أن تكون إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات من خلال وزارة التأمينات وليس من خلال إتحاد الجمعيات ، بحيث تقوم الوزارة بإخطار الإتحاد . وأوضح الدمرداش ، بأن دور اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى فى القانون هو تلقى طلبات التمويل من الجمعيات والرد عليها بالقبول أو الرفض المسبب ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب وفى حالة تخطى اللجنة لهذه الفترة يعد ذلك موافقة منها على التمويل . واشار الدمرداش ، إلى أن التمويل الأجنبى الغير شرعى وبدون ترخيص يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها للحبس.