الحكومة حريصة على إصدار قانون الجمعيات فى أسرع وقت

واصلت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، مناقشات الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، المزمع عرضه على المجلس للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، إن الحكومة المصرية حريصة على إصدار قانون الجمعيات فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه لا يؤيد مطالب الاتحاد الأوروبى بالتمهل فى إصدار القانون.
وقال إن الدستور أشار إلى تأسيس وإنشاء الجمعيات بالإخطار، مما يجعل عدم وجود غطاء قانونى لتلك الجمعيات التى تشهر دون إقرار القانون الجديد.
وأكد الدمرداش أن الوزارة حريصة على ضبط التمويل الأجنبى وليس منعه، مؤكدًا وجود فارق كبير بين المنع والضبط، لافتا إلى أن الوزارة فى القانون الجديد ستشكل لجنة تنسيقية لإصدار التراخيص للمنظمات الدولية على أن تتقدم بأوراقها لوزارة الخارجية على أن يبت فى قرار الإشهار الخاص بها خلال شهرين.
ومن جانبها، قالت المستشار نرمين عفيفى، ممثل وزارة الخارجية، إن الوزارة تتصدى لأى محاولات قد تضر بالمصلحة الوطنية لمصر أو تمس الدين الإسلامى الحنيف.
وأوضحت عفيفى أن الخارجية تبذل جهودًا كبيرة فى مساعدة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإغاثة الإنسانية باعتبارها إحدى وسائل الدبلوماسية الناعمة، مؤكدة أن الوزارة تأمل فى قيام منظمات المجتمع المدنى بفتح سبل جديدة للتعامل مع دول حوض النيل حتى تستعيد مصر مكانتها بين هذه الدول مرة أخرى.
ومن جانبه، قال المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة خاطبت عدة دول بالاتحاد الأوروبى للاستفادة من خبراتها فى مجال العمل الأهلى، وبالفعل أبدى وفد من المجر برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا استعدادهم للتواصل، مشيرًا إلى أن الوزارة اطلعت على 50 مادة من مواد قانون الجمعيات الأهلية وراعت عدم تأثير تلك المواد على الحريات.