"تنمية الشورى" تواصل الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية

واصلت لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى مناقشات الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية.
حضر جلسة، اليوم، ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني، والإغاثة الإسلامية، وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل الشورى، وممثلو وزارتي الخارجية والشئون الاجتماعية، بجانب أعضاء لجنة التنمية البشرية.
قال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية: إن الحكومة المصرية حريصة على إصدار قانون الجمعيات فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه لا يؤيد مطالب الاتحاد الأوروبي بالتمهل فى إصدار القانون، خصوصًا أن بعض التضييقات التي كانت موجودة في قانون الحكومة هي التي أثارت مخاوف سفراء الدول الأوروبية.
وأشار الدمرداش إلى أن الوزارة حريصة على ضبط التمويل الأجنبى وليس منعه، مؤكدًا وجود فارق كبير بين المنع والضبط.
وذكر أن الوزارة فى القانون الجديد ستشكل لجنة تنسيقية لإصدار التراخيص للمنظمات الدولية على أن تتقدم بأوراقها لوزارة الخارجية على أن يبت فى قرار الإشهار الخاص بها خلال شهرين.
بدورها قالت المستشار نرمين عفيفى ممثل وزارة الخارجية أن الوزارة مؤسسة وطنية تعمل لصالح الدولة المصرية، وتعتبر عملها جهاد فى سبيل الله، وذلك فيما يخص الوقوف على حقيقة الأموال التي تدخل مصر، والتصدى لأى محاولات قد تضر بالمصلحة الوطنية لمصر أو تمس الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضحت عفيفي أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة فى مساعدة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإغاثة الإنسانية باعتبارها أحد وسائل الدبلوماسية الناعمة، مؤكدة أن الوزارة تأمل فى قيام منظمات المجتمع المدنى بفتح سبل جديدة للتعامل مع دول حوض النيل حتى تستعيد مصر مكانتها بين هذه الدول مرة أخرى.
في حين قال المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل: إن الوزارة خاطبت عدة دول بالاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبراتهم فى مجال العمل الأهلي.