«تنمية الشورى» تواصل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

طالب المستشار محمد الدمرداش ممثل وزراة التأمينات، بسرعة إصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحا بأنه يعد أهم من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى يسعى الشورى لإصداره فى الوقت الحالى، نظرا لأن العمل الأهلى فى مصر اقترب من مرحلة الانفلات.

وأضاف المستشار الدمرداش، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، والذى واصل "مناقشة قانون الجمعيات الأهلية"، بأنه لا بد أن تكون إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات من خلال وزارة التأمينات وليس من خلال اتحاد الجمعيات، بحيث تقوم الوزارة بإخطار الاتحاد .

وأوضح الدمرداش، بأن دور اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى فى القانون، هو تلقى طلبات التمويل من الجمعيات والرد عليها بالقبول أو الرفض المسبب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب، وفى حالة تخطى اللجنة لهذه الفترة يعد ذلك موافقة منها على التمويل .

وأشار الدمرداش، إلى أن التمويل الأجنبى غير الشرعى، وبدون ترخيص يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها للحبس .

وأكد على ضرورة عقوبة قانونية واضحة، فى حالة تلقى الأموال الأجنبية التى حظرها القانون بموجب المادة 14 حيث نصت المادة، بأنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو إرسال أموال أو أشخاص فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية.

وكانت اللجنة، قد شهدت جدلا واسعا بين نواب الشورى وممثلى الجمعيات الأهلية، وممثلى الحكومة حول منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

حيث أكد النائب كمال نور الدين وكيل اللجنة على ضرورة وضع آليات واضحة تمنع التلاعب فى منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام ، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يمنح الجمعيات الأهلية التابعة لأعضاء الوطنى المنحل فقط صفة النفع العام، والتى كانت تعود عليهم بالمميزات العديدة منها تخصيص الأراضى والحصول على مشروعات حكومية لتقوم بتنفيذها وغيرها من المميزات.

وقد أكد إحدى ممثلات الجمعيات على ضرورة وجود اشتراطات واضحة ومعايير يتم بناء عليها منح صفة النفع العام بحيث لا يكون مجرد مرور عام على إشهارها فقط ، بل يجب أن تقوم بتقديم أنشطة خدمية وهامة للمجتمع .