العدل والخارجية والشئون الاجتماعية توافق مبدئيًا على مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئيس

أعلن الدكتور وليد طه ممثل وزارة العدل، موافقة وزارته من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، مشيرًا خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئيس، إلى أن وزارته سعيدة بمشروع القانون وقررت بأن يكون هذا القانون هو النهائى والذى يتم التوافق عليه من جميع الجهات فى الدولة والجمعيات الأهلية. وأكد أهمية الشفافية فى العمل الأهلى من تحقيق تنمية حقيقية للبلاد من خلاله.
ومن جانبه أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات، على موافقة التأمينات لمشروع القانون المحال من الرئاسة مع احتفاظ الوزارة بحقها فى بعض الملاحظات بشأن القانون بحيث تتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، مشيرًا إلى أن قضية التمويل الأجنبى والحكم الصادر بها يجعل هناك نوع من المناقشة الدقيقة للقانون وكذلك تعريفات الجمعيات يحتاج لمناقشة جيدة.
كما وافق المستشار أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية على القانون من حيث المبدأ .
ووافق حاتم خاطر ممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من حيث المبدأ، على مشروع القانون ونحتاج إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء من ورش العمل للجمعيات لتقديم رؤيتها فى القانون وبعدها يتم الجلوس مع باقى أطراف الدولة ليخرج كتشريع توافقي.
وأضاف أن حكم المحكمة قد يؤثر على المشرع لأن هناك فوبيا حيث توجد كيانات دولية تحترم القانون فى بلادها لكنها تغفل عنه فى مصر، مشيرًا إلى وجود حالة التباس عدم التسرع .
من ناحية أخرى، أبدت النائبة الدكتورة منى مكرم عبيد تحفظها على حكم أمس بشان قضية التمويل الأهلى لأنه فى رأيها يؤثر سلبيًا على سمعة مصر خاصة أننا على حد قولها ليس لدينا دلائل.
وقالت إن الحكم قاس ولا يجب أن نعامل جمعيات دولية بهذا الشكل جاءت لمساعدة مصر وقاطعها بعض النواب معترضين على أن الجمعيات لم تكن مرخصة وقال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة نحن متحررين من أى سيف مسلط علينا فى التشريع وطالبات منى مكرم عبيد بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات فى العمل فى كل الميادين وأن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدنى وأن يكون دورها إشرافيًا تنظيميًا ويؤكد استقلالية العمل الأهلى ويلغى هيمنة الجهات الإدارية والأمنية على المنظمات الأهلية.