حقوقيون: قانون الجمعيات الأهلية لا يتناسب مع «مصر الثورة»

أبوسعدة: الجمعيات الأهلية أحيطت ببيئة تشريعية مجحفة.. وإسحاق: القانون يقضى على طموح الجيل الجديد فى مجال العمل الأهلى

انتقد عدد من الخبراء الحقوقيين، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذى أقرته لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات، تمهيداً لعرضه على المجلس العسكرى لإقراره، واعتبروه لا يتناسب مع مصر الثورة، وذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان «نحو قانون ديمقراطى لتحرير العمل الأهلى فى مصر» مساء أمس الأول.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه رغم أهمية الجمعيات الأهلية وعملها فى مجال التنمية إلا أنها أحيطت ببيئة تشريعية مجحفة لا سيما فى مجال حقوق الإنسان وفى ضوء مصر الثورة، إلا أنه أشاد بتقليل القانون من بعض التدخلات الإدارية التعسفية فى العمل الأهلى، وميله للأخذ بمبدأ الإخطار فى تأسيس الجمعية بدلاً من الترخيص المسبق، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضى بحلها.
وأشار بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن القانون يسير على نهج القوانين المقيدة للمجتمع المدنى منذ عام 1956 مروراً بقانون 84 لسنة 2002، مشيراً إلى أن هناك تقدماً فى التفاصيل فقط وما زال القانون يهيمن عليه العقلية الاستبدادية فى تعامله مع منظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أن القانون لم ينطلق من المعايير الدولية المعروفة فى مجال تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولا من مقتضيات مصر فى الاتفاقات الموقعة عليها، ولا من واقع دول عالم ثالث تسعى إلى تطبيق الديمقراطية والنهضة؛ ولكنه منطلق من فلسفة ملتبسة تجاه المجتمع المدنى منذ عقود طويلة منذ ثورة 52.
وانتقد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كثرة المواد التى جاءت فى مشروع القانون المنظم للجمعيات الأهلية، وأوضح أن تلك البنود تقضى على طموح وأحلام الشباب الذى يعتبر الجيل الجديد فى القرى والمحافظات من خلال مشاريعهم التنموية، مؤكداً الحاجة إلى قانون جديد يتناسب مع مبادئ ثورة يناير، ويحترم المواثيق الدولية، وطالب بإنشاء لجنة أهلية مستقلة تشرف على العمل الأهلى، منتقداً تحكم وزارة الشئون الاجتماعية فى الجمعيات الأهلية.
وقال الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الجديد لا يصلح على الإطلاق فى دولة ديمقراطية، لأنه يخلق كثيراً من القيود على عمل الجمعيات وينص عل عقوبات للحريات علاوة على مشاكل التمويل وازدواج الجهات الرقابية وغيرها من القيود التى كانت سبباً فى إفساد العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف: المفروض أن المجتمع الأهلى فى المجتمع الديمقراطى شريك فى إدارة الدولة وإحدى الوسائل المهمة لتوطيد العلاقة بين الحاكم والمواطنين، ومن ثم لا يمكننا تقييم أى مجتمع ديمقراطى دون مؤسسات أهلية.