40 جمعية أهلية تتبنى «مدونة سلوك» للممارسة الديمقراطية.. وتطالب بمشروع قانون بديل لقانون «الجمعيات»

أعلن ممثلو 40 جمعية أهلية عن تبنيهم مدونة سلوك حول آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية فى مصر، بما يعزز ويقوى المجتمع الأهلى، مطالبين بإقرار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كبديل لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002، للوصول إلى مجتمع مدنى ديمقراطى «حر وفعال».
وأقر المشاركون، فى ختام حلقة نقاشية عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، أمس الأول، قيام الجمعيات بضبط أوضاعها وفقاً للمبادئ والمرتكزات الواردة فى المدونة، انطلاقا من مبدأ الالتزام الطوعى.
وأكد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى الحلقة النقاشية التى حملت عنوان: «آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية فى مصر» أن المدونة ترتكز على مبدأ حرية تأسيس منظمات المجتمع الأهلى من خلال الإرادة الحرة لمؤسسيها، مشيرا إلى أنها تمثل أهمية لتأسيس المنظمات الأهلية على أساس ديمقراطى.
وأوضح أبوسعدة أن المدونة تعمل وفقا لمجموعة من الأسس تتمثل فى تحقيق وتعزيز التحول الديمقراطى ودعم التعددية السياسية والفكرية والمشاركة فى إدارة الشأن العام،
والسعى إلى تحرير المؤسسات والمنظمات الأهلية من القيود القانونية، بما يسمح بحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية بالإخطار، وإزالة القيود الإدارية التى تكبل أنشطتها، والعمل على تعزيز حريات الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحق التنظيم، والعمل على تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان،
موضحا أنها تلتزم بمبدأ المساواة أمام القانون ومبادئ مكافحة جميع أشكال التمييز، والعمل على تعزيز مشاركة المرأة فى المجتمع وحماية حقوق الأقليات، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة.