د: على الدين هلال طالب عدد من ممثلي تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر الدكتور"علي الدين هلال "أمين لجنة الأعلام وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني بتعزيز مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني فيما يخص قضايا التنمية وحقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، مطالبين في الوقت ذاته بالحوار الجاد والبناء الدائم بين الطرفين ، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في أي تعديل مقترح بشأن قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، جاء ذلك في ختام لقاء عدد من ممثلي التحالف مع د.هلال أمس الأحد الموافق بمقر الحزب الوطني. وجاء هذا الاجتماع تلبية للدعوة التي تقدم بها أعضاء تحالف تحرير العمل الأهلي المكون من 100 جمعية في 17 محافظة بهدف التناقش والتباحث بشأن المشروع المقترح كبديل للقانون 84،وآليات التنسيق المقترحة،ومسألة الرقابة على الانتخابات . وحضر اللقاء "حافظ أبو سعده" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و"نجاد البرعي" الشريك المسئول للمجموعة المتحدة، و"محمد محي" ممثل عن جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، وأيضا "ماجد سرور" الرئيس التنفيذي لمؤسسة عالم واحد، و" فريد زهران" مدير مركز المحروسة . ومن جانبه ، نفى د. علي الدين هلال وجود مشروع قانون جديد أو تعديلات على القانون الحالي للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي الحالي قارب على الانتهاء، ومن غير المنطقي أن يتم طرح مشروع قانون جديد على المجلس في المدة المتبقية. وطالب "هلال" التحالف بتقديم مذكرة تفصيلية حول الانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات الأهلية في مصر في ضوء القانون 84، مرحباً بأي مناقشات مشتركة بين المنظمات والحزب الوطني والحكومة، لمنع أي إجراءات أو سياسات أو قرارات وزارية من شأنها تعطيل العمل الأهلي،أو تتخذ كذريعة لإعاقة عمل المراكز الحقوقية، كما وعد أمين لجنة الأعلام برفع أي قيود تجابه مؤسسات المجتمع المدني. وأكد أعضاء التحالف أن الجمعيات الأهلية في مصر تتعرض لحصار وتضييق شديد في الوقت الحالي،الأمر الذي لا ينسجم مع مقولات الرئيس "مبارك" بشأن مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، موضحين أن الرئيس "مبارك" قد أكد في افتتاح المؤتمر الثاني للإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية عام 2005 أن " المجتمع الأهلي قد أصبح شريكا لا غنى عن دوره ورؤاه من أجل تحقيق أهداف وطموحات التنمية". مضيفين أن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي يقوم على دعم المجتمع المدني والذي جاء فيه أن" الإصلاحات التي يتقدم بها البرنامج تستهدف توسيع دور المجتمع المدني باعتباره طرفاأساسيا في المشاركة الشعبية وتطوير الممارسات الديمقراطية. حيث قام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور هام في عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة,مؤكدين تطلعهم إلى تدعيم نشاطه, وتهيئة المناخ اللازم الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره." وطالب أعضاء التحالف بتفعيل مقولات الرئيس عبر زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها ، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات، مشددين على أهمية فتح حوار وطني حول أي مقترح أو تعديل بشأن قانون الجمعيات ، على أن يشارك في هذا الحوار مجموعة من ممثلي الحكومة وكذلك منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ، وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات ، ويمنع تكرار الانتقادات التي تجابه قانون 2002 . أما بالنسبة للرقابة على الانتخابات ، فطالب المشاركون بأهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة على الانتخابات داخل وخارج اللجان ، وأن يكفل هذا الحق بمقتضى القانون، مشيرين إلى أن المنظمة المصرية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون للانتخابات العامة والاستفتاء -كبديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في إدارة الشأن العام ، وقد رفعته المنظمة للبرلمان، ومن ضمن اقتراحاته أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدني من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم،معربين عن آمالهم في أن يلقى صده لدى الجهات المختصة . غير أن د.هلال أوضح أن الوقت ليس بكاف لإدخال أي تعديلات مقترحة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ولكنه أكد أن الحزب الوطني يقبل أي إجراءات من شأنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، سواء البرلمانية، أو الرئاسية، أو المحلية. ويعد هذا اللقاء الثاني بين أعضاء في الحزب الوطني وتحالف تحرير العمل الأهلي ، بعد لقاء د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية يوم الخميس الماضى، والذي نفى خلاله أيضا وجدد مشروع قانون لدى الحكومة أو الحزب الوطني، مؤكداً أن المشروع المقترح يعتبر اجتهادات من قبل الاتحاد العام للجمعيات ليس إلا ، مشدداً على أن أي مقترح لقانون الجمعيات سيصب بالأساس في صالح الجمعيات الأهلية وليس العكس ، عبر توفير المزيد من الحرية في الإنشاء والتأسيس، وتقليل تدخلات السلطات الإدارية في عمل الجمعيات. وعلق "حافظ أبو سعده" رئيس المنظمة المصرية على التأكيدات الحكومية بشأن عدم وجود مشروع مقترح للجمعيات كبديل للقانون الحالي 84 لسنة 2002 ، بقوله أن تحالف تحرير العمل الأهلي يأمل في ذلك بالفعل، لكون المشروع المقترح يشكل قيدا صارخا على نشاط الجمعيات الأهلية في مصر بشكل عام وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان بشكل خاص ، إذ يفرض قيود على عمل الجمعيات من الإنشاء والإدارة والتمويل والحل بقرار إداري، واصفاً إياه بأنه مشروع "لاغتيال " العمل الأهلي ، مطالباً بسن قانون ديمقراطي بما يكفل إعمال مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع والتنظيم المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. يذكر أن تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر سيعقد يوم 26 ابريل القادم ورشة عمل حول "التعديلات الواجبة في اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002" بفندق بيراميزا بالدقي،كما سيعقد التحالف سلسلة لقاءات أخرى مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ( الوفد ، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية ).ويجرى الترتيب للقاء مع وزير التضامن الاجتماعي وممثلي الاتحادات العامة والفرعية، وذلك في إطار التعريف بأهداف التحالف وخططه المستقبلية .
