منظمة حقوقية تحيل مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ل" مبارك " والبرلمان

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مشروع قانون الجمعيات "المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية" كبديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لرئيس الجمهورية والبرلمان بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المجتمع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات، والبعض رأى إدخال تعديلات على القانون، بينما رأى آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون.
وجاءت هذه الرؤى مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل ذات القانون، دون الانتباه إلى التعديلات التي طرحتها المنظمات غير الحكومية.
وقد انتهت الوزارة مؤخراً من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالي لترفع للبرلمان فيما بعد.
ووصف أبو سعده على التعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر، فوفقًا للتسريبات فإن القانون المقترح سيتجه لتحديد مجالات عمل الجمعيات بما لا يزيد على 3 مجالات للجمعيات الجديدة التي تسجل للمرة الأولى، والإبقاء على سلطة الوزارة في حل الجمعيات، ولم تتطرق التعديلات للمواد ( 6 و7 و11 و16 و17 و42).
وأضاف أبو سعدة: إن مشروع القانون المقترح من قبل المنظمة المصرية يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، ويسهم في تسهيل إجراءاتها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات في صناعة القرار،وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب أبو سعده الحكومة الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن عدد من البنود أهمها حرية التأسيس وتسير العمل وحل الجمعيات وإنهاء العمل والحق في التمويل وتنمية الموارد المالية والانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية وأخير الحق في حرية الاجتماع والتعبير.