مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير الجدل

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموافقة علي مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية كبديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لرئيس الجمهورية والبرلمان، بما يتماشي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم. وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المجتمع المصري قد شهد في الأونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات، والبعض رأي إدخال تعديلات علي القانون، بينما رأي آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون، وجاءت هذه الرؤي مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل ذات القانون، دون الانتباه إلي التعديلات التي طرحتها المنظمات غير الحكومية، وقد انتهت الوزارة مؤخراً من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة علي قانون الجمعيات الأهلية الحالي لترفع للبرلمان فيما بعد.
ووصف أبو سعدة للتعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر، فوفقا للتسريبات أن القانون المقترح سيتجه لتحديد مجالات عمل الجمعيات بما لا يزيد علي 3 مجالات للجمعيات الجديدة التي تسجل للمرة الأولي، والإبقاء علي سلطة الوزارة في حل الجمعيات، ولم تتطرق التعديلات للمواد ( 6 و7 و11 و16 و17 و42). وأضاف أبو سعدة أن مشروع القانون المقترح من قبل المنظمة المصرية يقوم علي أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم علي أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، ويسهم في تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول علي ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات في صناعة القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وصولاً إلي مجتمع مدني قوي قادر علي المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وطالب أبو سعدة الحكومة الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخري في شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، والذي يقوم علي أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.