«شهاب» يزور «المجلس القومي لحقوق الإنسان» .. وخلافات حول تعديل قانون الجمعيات

التقى الدكتور «بطرس غالي» رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الذى قام بأول زيارة له إلى المجلس بعد تشكيله الجديد فى دورته الثالثة.
وأثنى شهاب فى بداية اللقاء على الأعضاء السابقين وفي مقدمتهم الدكتور «أحمد كمال أبو المجد» نائب رئيس المجلس السابق، و السفير «مخلص قطب» الذي انتهت ولايته كأمين عام للمجلس، وتولى السفير «محمود كارم محمود» الأمانة العامة خلفاً له، وقال شهاب موجهاً حديثه لقطب، "أبلغك تقدير الحكومة وشكرها على المجهود الذى بذلته طوال 6 سنوات مما ساهم فى تعزيز مصداقية المجلس القومي لحقوق الإنسان دولياً".
وأكد شهاب، عقب اللقاء، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول استعراض جلسة ملف مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، وجهود الحكومة في الإعداد للجلسة المقبلة في يونيو.
فى سياق متصل، شهد مؤتمر اللجنة التشريعية الذي نظمه «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلافات بين المشاركين حول قانون «الجمعيات الأهلية» الذي تجري الحكومة تعديلات جوهرية عليه فيما يتعلق بقيود الجهات الإدارية على أنشطة وعمل الجميعات خاصة قضية التمويل.
وقالت الدكتورة «زينب رضوان» رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان، إن مطالب المجتمع المدني في قانون الجمعيات تختلف عن رؤية الحكومة، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى ضبط حركة المجتمع المدني حتى لا ينفرط الأمر ويتحول عكس الهدف المراد تحقيقه.
وأضافت «رضوان» أن الدولة تسعى من خلال قانون الجمعيات الأهلية إلى وضع "خريطة" فيما يتعلق بالعمل المدني لسد فجوات معينة، في حين تحتاج مؤسسات المجتمع المدني إلى الحرية في ممارسة أنشطتها.
وأشارت «رضوان» إلى أن الدولة تريد التأكد من صرف تمويل المنظمات فى محله، وعدم انحرافه عن الغرض المقصود منه، وقالت، "أي مجتمع لا يخلو من نسبة ضيئلة من الانحراف والدولة لا تريد ان تكون هذه النسبة تعمل بعيداً عن رقابتها ومن هنا يأتي الخلاف".
واختلف الدكتور «حسام بدراوي» عضو المجلس، مع طرح الدكتورة «زينب رضوان» وتساءل بدوره هل "الخريطة" التي تريد الدولة وضعها تتم بالفرض أم بالتحفيز، وقال، " طالما أن المجتمع المدني قائم على التوجه التطوعي فلابد أن تلجأ الدولة إلى تحفيز العاملين به"، مطالباً بتقييم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية من قبل جهات محايدة، وفقاً لأهدافها المعلنة، دون تدخل الجهات الإدارية فى شئون الجمعيات.
وأكد «حافظ أبوسعده» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس، أن البعض يتصور أن مطالب نشطاء المجتمع المدني بإلغاء التراخيص غير جوهرية، لافتاً إلى أن تلك التراخيص تعطى الجهات الادارية حق الحكم بالاعدام على الجمعيات والمؤسسات.
وطالب «أبوسعدة» بمساواة الجمعيات مع الشركات بحيث يكون إشهارها عن طريق الإخطار، منتقداً في الوقت نفسه إعطاء الجهات الإدارية حق تغيير مجلس الاداراة، واعتبر أن مشروع القانون الحالي لا يمثل أي تطور وإنما يعتبر إعادة صياغة لهيمنة الجهات الادارية على عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وانتقد الدكتور «محسن عوض» الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، القوانين التي تنظم العمل الأهلي في المنطقة العربية وقال،" كل القوانين باستنثاء القانون اللبناني الصادر عام 1909 بحاجه الى إعادة نظراً لما تتضمنه من قيود على عمل وأنشطة منظمات المجتمع المدني العربية".