قال المستشار أيمن الفداوى، وكيل نادي قضاة المنصورة، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشورى والإبقاء على صفته التشريعية لحين انتخاب مجلس نيابي هو صائب قانونا 100% لأنه طبق ذات القواعد والنصوص القانونية التي استند إليها في قضائه بحل مجلس الشعب. وأضاف أن المادة 230 من الدستور الجديد قد قيدت المحكمة التي راعت السيادة الأصيلة للشعب المصري عندما قال كلمته في دستور2012 وأن المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين فقط ولا سلطان لها على الدستور ومن ثم فان إبقائها على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد بكامل سلطاته التشريعية ما هو إلا تطبيقا وترديدا للمادة 230 من الدستور التي عبرت عن إرادة الشعب.