بالفيديو..بجاتو ل"عادل حمودة": قانون السلطة القضائية لا ضرورة له الآن..و 100 قانون يحتاج تغيير

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يقر بأن الجمعية التأسيسية للدستور لا يراقبها سوى الشعب، وبناءً عليه فهي محصنة بعد الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بجاتو، فى لقاء له مع الإعلامى عادل حمودة على فضائية "النهار"، أن القانون الذي نظم عمل الجمعية كان غير دستوري، إلا أن استفتاء الشعب على الدستور أزال هذه الثغرات غير الدستورية.

وعن حكم المحكمة الدستورية بشأن الشورى، أوضح بجاتو إن المحكمة الدستورية لم تُلغِ سلطة مجلس الشورى في التشريع، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت أنها استندت في حكمها إلى نص المادة 230 من الدستور الجديد، والتي تنص على أن "يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".

وأشار إلى أن نص هذه المادة واضح وهو أن المجلس الجديد يتم انتخابه خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب، مؤكدا أن الدستورية أجلت تنفيذ بطلان مجلس الشورى احتراما للدستور الجديد.

وطالب بجاتو مجلس الشورى بأن يستجيب للتشريعات الملحة والضرورية، موضحا أن هناك 100 قانون يحتاج تغيير بسبب الدستور الجديد.

ووجه بجاتو رسالة ل"الشورى"، قائلا:"قانون السلطة القضائية لا ضرورة له الآن، ولا يوجد مجال للاستعجال، فهناك قوانين آخرى أهم".