بالمستندات .. تفشي الفساد فى شركة "خالدة" . . وسط غفلة من وزارة البترول

يبدو ان الفساد فى شركة "خالدة" للبترول لن يتوقف بعد ؛فهناك تجاهل ادراج كميات هائلة من مهمات فائض المشروعات فى كشوف لجان الجرد ،وعلى الرغم من نشر العديد من وقائع الفساد المدعمة بتقاريرجهاز المحاسبات وغيرها من المستندات ؛ الى جانب التحذير من تأثير العوامل الجوية على تلف مهمات بملايين الجنيهات .

ورغم تكرار الحرائق فى مواقع عديدة لم تتحرك وزارة البترول اذ يبدو انها سعيدة بالفساد او مستفيدة منه ولذا تتستر عليهوهو امر يستوجب تحرك الاجهزة الرقابية وان يعتبر النائب العام ما نشر وما سوف ننشره بلاغات ضد المسئولين عن الشركة والوهيئة والوزارة باهدار المال العام والفساد ، هذا بالاضافة الى التغاضى عن 18 مليون غرامة تأخير مجاملة لمقاول مشروعات.

ومن صور الفساد التى نعرض لها فى هذا المسلسل تقرير لجنة الجرد الخاصة بفائض المشروعات حيث اكد على سرعة تنفيذ التوصيات دون جدوى اذ يبدو ان الشركة حفظت التوصيات فى الادراج او القتها فى سلة المهملات او تركتها فى العراء لتلاقى نفس مصير المهمات المهمله او طالتها الحرائق المتكررة
ونحن نعرض لهذه الملاحظات الخاصة بلجنة الجرد والتعقيب عليها لعل وزير البترول يشعر بمناخ الثورة
يقول التقرير
أسفرت عمليات الجرد عن الملاحظات الاتية وذلك كما ورد بالتقرير:
تلاحظ وجود كميات كبيرة من المهمات معرضة للعوامل الجوية بصورة مباشرة مما يؤدى الى تلفها .

هل هذة الملاحظة بحاجة الى ارشاد او توجية النصح للقائمين على هذة المهمات للحفاظ عليها انها لدلالة واضحة تماما على الاهمال الجسيم من قبل هولاء ووصلت اللا مبالاة الى ذروتها فى الاهمال حتى على الحفاظ عليها لعل وعسى تستفيد منها الشركة فى اى مشروع قادم او يتم تفصيل مشروع بعينة على استغلال هذة المهمات وذلك يحدث كثيرا بصرف النظر عن الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية وهذة المصطلحات لا يعتد بها من قبل المسئولين فى هذة الشركة .

الجدير بالذكر أن المهمات الفائضة تقدر بملايين الدولاراتن وصلت فى إحداها إلى نحو 11 مليون دولار، وهو ما يدلل على عدم وجود دراسات جدوى، وعلى شبهات التربح، إضافة إلى إهدار المال العام.
2- وجود كميات متبقية من مشروع القصر مرحلة تانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العلمين لم يتم تحويلها الى مخزون فائض المشروعات ولم يتم ادراجها فى كشوف لجنة الجرد .

ان مشروع القصر تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بة ووضعة فى الخدمة منذ أكثر من أربع سنوات.

وكذلك ايضا محطة ضواغط العلمين تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة بها ووضعها فى الخدمة منذ أكثر من سنتين .

والان هل يعقل ان يتم الانتهاء من المشروعات دون معرفة للتكلفة الحقيقية بدليل انة حتى مثول الجريدة للنشر لم يتم حصر كميات المهمات المتبقية ولم يتم تسعيرها وذلك لمشروعى القصر مرحلة تانية ومحطة الضواغط بمنطقة شمال العلمين
اين المتابعة من قبل وزارة البترول ؟
أين المتابعة من قبل الهيئة العامة للبترول ؟
اين المتابعة من قبل محاسبة التكاليف داخل الشركة ؟
لا أحد يعلم شىء ولا حياة لمن تنادى.

هذه الشركة تسير بالقصور الذاتى حقا انها شركة بركة للبترول.
لقد تمت ترقية مدير مشروع القصر ألى مدير عام لانجازة اهدار أكثر من 60 مليون جنية فى هذا المشروع من عدونا اللدود (مصر) التى نسعى جاهدين بما اوتينا من قوة ألى خرابها .

اما مشروع محطة ضواغط شمال العلمين لم تتم ترقيتة الى مدير عام الى ان يتم تسعير فائض المهمات الخاصة بالمشروع والذى يسعى جاهدا الى ان تتجاوز 60 مليون جنية حتى يتفوق على استاذة ويحقق انجازا اخر.

كاننا نتسابق فى اهدار المال العام الذى هو من قوت الشعب المصرى .
ولا ننسى ايضا مدير مشروع محطة الغاز 3و4 الذى عفى المقاول العام للمشروع من 18 مليون دولار غرامة تأخير كما هى مذكورة بالعقد وذلك وفقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمصلحة من ؟؟؟؟؟ لم يتم تطبيق شروط التعاقد.
لابد من القيام بتسعير هذة الفوائض حتى يتسنى للقيادات مكافأة المفسدين عندما يكتشف أن قيمة هذه المهمات الفائضة من هذين المشروعين تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وأنها تتعدى في قيمتها ما تم حصره سابقا من فوائض مهمات مشروع القصر مرحلة أولى و الذي تعدت قيمة فائض المهمات فيه حاجز الستين مليون جنيه فعندما تتعدي قيمة فائض مهمات هذين المشروعين أعلى قيمة تحققت بهذا يضيف المفسدين رقما قياسيا جديدا نتيجة الفساد والاهمال. تحية تقدير الى ادارة الشركة وقيادات قطاع البترول رعاة الفساد.
ومما يدعو للدهشة ايضا ان التقرير أوضح انة تمت اضافة فائض مهمات مشروع وحدة ازالة الزئبق الى فائض المهمات مما ادى الى زيادة قيمتة مع العلم ان هذة الوحدة خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام ولم يعد هناك حاجة لها اطلاقا وفائض المهمات الخاصة بها ما زال راكدا داخل مخازن الشركة ينتظر المزاد العلنى الذى هو مصيرة هو وفوائض اخرى كثيرة .

هنيئا لكم يا قيادات قطاع البترول هنيئا لكم يامن تنعمون ببدلات التمثيل والحوافز وحضور اللجان هنيئا لكم بالسيارات الخاصة وبونات البنزين المجانية وفواتير التليفونات المدفوعة الشخصية منها والمنزلية والمصايف الخاصة لكم ولاسركم تكاد تكون مجانية ايضا هنيئا لكم بقطاع العلاقات العامة التى هى فى الاساس لخدمة الادارة العليا.

يا قيادات قطاع البترول الذى هو من احد اكبر مصادر الدخل القومى
((اتقوا يوما ترجعون فية الى الله))
نناشد كل مخلص لهذا البلد كل مواطن صالح يؤيد رفعة هذا الوطن علية ان يتصدى لكافة صور الفساد فى هذا القطاع ومحاربتة كى يتم تطهيرة من عناصر الفساد .
نناشد السيد المشير القائد الاعلى للقوات المسلحة والسيد عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ان يتدخلوا فورا لايقاف هذة المهازل التى تؤدى الى احباط جميع العاملين بهذا القطاع الحيوى الذى اذا اصابتة عدوى الاضرابات او الاعتصامات سيؤدى الى خسائر فادحة فاما ان تكبحوا جماح الفساد او أن يتحول مكافحى الفساد الى مفسدين.
ترى اين الرقابة الادارية واين النائب العام؟