وزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة للفساد فى شركة خالدة

قرار لسفر المسئولين بالخارج لعمل دراسات فنية رغم فسادهم بذات موقع العمل الذى سافروا من أجله
بدلات السفر بمتوسط 150 ألف جنيه للفرد على حساب تكية المال السايب
متى يحقق النائب العام فى البلاغ المقدم ضد الوزير وأعوانه بشهادة تقارير جهاز المحاسبات؟!
فى الوقت الذى تثار فيه المخالفات بملايين الدولارات بشركة خالدة للبترول، وهو ما يتطلب التحقيق مع المسئولين بالشركة خاصة مع وجود بلاغ للنائب العام.. أصدر م. عبد الله غراب وزير البترول والذى تم الإبقاء عليه؛ ليكون ضمن حكومة الإنقاذ (!) أصدر القرار رقم 2353 لسنة 2011 بسفر عدد من هؤلاء المسئولين إلى إنجلترا بحجة عمل دراسات فنية لمحطة ضواغط منطقة القصر ليحصلوا على آلاف الدولارات من بدل سفر إضافة إلى الرحلة الترفيهية!
قرار الوزير شمل سفر كل من مديرى وعمومى إدارات: عمليات الغاز والمشروعات والإنشاءات وتخطيط المشروعات ومصانع الغاز والسلام والصحة المهنية وحماية البيئة.. ومدير عام مساعد تخطيط ومتابعة المشروعات ومديرا إدارة الصيانة والمعالجة ومهندس أول معالجة
وقد وصلت بدلات السفر لبعضهم إلى 26200 دولار وإلى 21 ألف جنيه استرلينى، أى أكثر من 150 ألف جنيه.
أما موقع العمل الذى سافروا من أجل عمل دراسات فنية لمشروعات تتعلق به، وهو منطقة القصر فهو نفس الموقع الموجود به الفساد إضافة إلى الفساد الموجود بمحطتى الغاز 3، 4 وضوابط العلمين وغيرها.. وهو فساد مستمر منذ سنوات عديدة، وأكدته تقارير جهاز المحاسبات، فإذا بوزير البترول فى حكومة الإنقاذ يفتح صفحة جديدة لمواصلة الفساد فى الشركة.
ففى عام 2006 خرجت ادارة المشروعات بمشروع عملاق تتجاوز تكلفتة اكثر من 100 مليون دولار الا وهو امتداد لمحطة طارق لتسيهلات انتاج الغاز
( ( ( tarek slug catcher وذلك لتعظيم الاستفادة من انتاج الغاز والمتكثفات بناء على الدراسات الفنية الغير دقيقة وفى حقيقة الامر هى من اجل تعزيز المكاسب الشخصية لمديرين المشروع وذلك لمصلحة مقاولى التنفيذ و الموردين.
السؤال الذى يطرح نفسة لمصلحة من هذا المشروع الذى لم يدخل الخدمة منذالانتهاء من كافة اعمال الانشاءات منذ اكثر من خمس سنوات والمعدات ملقاة فى العراء ولم يتم تخزينها بصورة سليمة لعل وعسى يتم تشغيلها مرة اخرى وهذا مستبعد لان المحطة تعمل بطاقتها القصوى وذلك لعدم جدوى المشروع الذى من المتوقع ان يلقى نفس مصير فائض مهمات مشروع القصر مرحلة اولى فقط الذى تجاوز 11 مليون دولار
والمرحلة الثانية ايضا مازال لم يتم تسعيرها هى وفوائض مشروع محطة ضواغط العلمين انها اموال طائلة تكبدتها الموازنة العامة للشركة وساهمت فيها الهيئة العامة للبترول والخاسر الوحيد هم افراد الشعب المصرى .الذى يُحارب من الداخل والخارج
كم تئن الحكومة من فاتورة دعم المواد البترولية والتتى تتجاوز 100 مليار جنية ألم يُحرك ذلك ساكنا فى قيادات هذا القطاع الذى هو من اهم القطاعات الحيوية ويُعد احد اهم مصادر الدخل القومى الذى نسعى جاهدين لتعزيز أرباحة وتقليل نفقاتة الا انة على العكس تماما فى هذة الشركة التى لها العجب فى طريقة ادارتها اذا كان هناك ادارة اصلا .
ان هذا المشروع ( ( ( tarek slug catcher كم استغرق من وقت وجهد وعرق دون جدوى لقد تم اسناد غرفة التحكم بالكامل الى شركة تارجت للاعمال الهندسية بالامر المباشر كما حدث فى مشرع القصر سالفا وهذة الغرفة احترقت قبل ان يتم تسليمها اوتشغيلها حتى الان دون اجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب وتم ايضا اسناد اعمال الاصلاح الى شركة تارجت بالامر المباشر ايضا مع العلم انها ايضا لم تدخل الخدمة حتى الان ضاربا عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وستثبت الايام القادمة عن مدى علاقة المسئولين بشركة خالدة و بعض العاملين في الادارات المختلفة بشركات المقاولات و التوريدات. كما حدثت مجموعة من الحرائق فى معظم مواقع الشركة المختلفة مثل المخزن الرئيسى بمنطقة سلام واخر بمنطقة توت وحريق فى منطقة كهرمان واخر فى منطقة شمس ولم يتخذ اى اجراء من مدير عام السلامة والصحة المهنية سمير سعد لتجنب حدوث مثل هذة الحرائق لانة مشغول بالماموريات والسفر للخارج فهذا افضل .وسيروى لنا مان فريدى قريبا كواليس مشروع القصر .
ولان هذة الأحداث متكررة من نفس المجموعة فى كافة مشاريع الشركة وكما هو مٌبين بالمستندات كم يُنفق على هؤلاء المخربين من بدلات حتى يقوموا بانجاز المهمة وهى المساهمة فى انشاء هذة المشروعات الفاشلة والتعاقد على المهمات بكميات هائلة دون دراسة وذلك كما حدث فى مشروع القصر فلا تلااجع ولا استسلام مهما كانت النداءات والاستغاثات.
لقد تمت الاستعانة بنفس الاشخاص الذين ساهموا فى مشروع القصر وهم محمد اسماعيل وايمن صالح ومعتز السلكاوى جزاهم الله خيرا على هذة الانجازات الرهيبة التى تصب فى مصلحة المقاوليين دون مصلحة الشركة و الوطن انما لجني مصالح شخصية . مع العلم انة يتم التجهيز الى سفر هذة المجموعة الى لندن فى الايام القليلة القادمة ربما لابعادهم من حضور التحقيقات . نهيب بالجهات المعنية سرعة اتخاذ مايلزم .
و الأكثر من ذلك أنه تم ترشيح نفس هؤلاء الأشخاص للقيام بمهام مشروع محطة ضواغط الغاز الجديدة بمنطقة القصر بالصحراء الغربية رغم ما أثير حولهم من شكوك و اتهامهم باهدار المال العام في بلاغ رسمي قدم لسيادة النائب العام نتيجة اهدار أكثر من 60 مليون جنيه في مشروع القصر مرحلة أولى في صورة فائض مهمات سليمة ولم يتم استخدامها بعد وهذا مثبت من خلال مستندات رسمية تشمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وعدة مراسلات ما بين الشركة وهيئة البترول و ما لم يتم حصره رسميا من مخالفات خاصة بالمراحل التالية لنفس المشروع و كذلك مشروع محطة ضواغط العلمين و مشروع توسعات مصنع الغاز بمنطقة سلام 3و4 و التي تم التجاوز عن غرامة تأخير تتجاوز 18 مليون دولار دون اثبات الأسباب التي أدت لتأخير تسليم المشروع و دون الافصاح عن أسباب عدم المطالبة بتلك الغرامة وكذلك مشروع تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة أما فائض المهمات السايق ذكره تجري ألآن محاولات للتلاعب في أوراق حصره و محاولات للتلاعب بالتحميلات الحسابية لهذه الفوائض الضخمة و هذه تعتبر مخالفة أخرى يتم رصدها وكل من اشترك فيها يعتبر متهما لهذا يجب التحقيق فورا فيما سبق ذكره من مشروعات و مراجعة جميع المناقصات و العروض و أوامر الاسناد التي صدرت لها- هذا اذا كانت وزارة البترول و الجهات الرقابية تنوي فعلا ملاحقة رؤوس الفساد كما تم التنويه عنه بعد تولي الوزارة الجديدة مقاليد الأمور و لكن الظاهر أن الوزارة تأبى محاسبة هؤلاء أو التحقيق معهم أو حتى اثبات طورتهم من عدمه لتكون الحقائق ظاهرة بل على العكس من ذلك و طبقا لقرار وزير البترول رقم 2353 لسنة 2011 فقد تم اثابتهم بمهمة عمل لانجلترا بمكافآت كبيرة حيث حصل المهندس معتز السلكاوي على مبلغ يزيد عن واحد وعشرين ألف جنيه استرليني و كذلك حصل المهندس أيمن صالح على مبلغ يتعدى ستة وعشرين ألف دولار أمريكى و يليهم محمد اسماعيل الذي حصل على حوالي خمسة ألاف دولار وآخرين طبقا للمستندات التى صدرت من الادارة المالية لشركة خالدة للبترول وذلك قيمة مصاريف شخصية خلال الأيام المعدودة لكل منهم أثناء سفرهم ضاربين عرض الحائط بالبلاغ الذي تم تقديمه للسيد النائب العام و بما تم نشره سابقا فيما يخص المخالفات التي تم رصدها
ألم يحرك فيكم ساكنا دم شهداء التحرير الذين خسروا أرواحهم من اجل رفعة وطنهم و القضاء على الفساد وانتم تتحالفون مع الشركاء الاجانب من اجل استنزاف ثروات البلاد افيقوا من غفلتكم انتم لستم اهلا لهذة المسئولية
لقد تم الاستغاثة بوزير البترول مرات عديدة دون جدوى رغم أنه كان رئيسا لهذه الشركة منذ فترة قريبة الذى أشيع عنه أنه كان الذراع الايمن لوزير البترول السابق ومن ثم عينة رئيسا لمجلس ادارة خالدة ثم رئيسا للهيئة العامة للبترول وهو يعلم جيدا كم الفساد فى هذة الشركة
نعلم جيدا انة رجل نظيف اليد و مشهود له بالكفاءة
ولكن لماذا لم يتم اتخاذ اى اجراء بشان هذة المجموعة التى تعيث فى الارض فسادا و المثير للدهشة أنه بالرغم ما نشر على صفحات الجرائد و الانترنت عن المخالفات الصارخة في شركات البترول و خاصة شركة خالدة و بالرغم من تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما تقدم الا أن قيادات الشركة كانت تثبت أن افتضاح أمرها لن يكون له أي أصداء على الجهات الرقابية علما بأن ما نشر و ما تم الابلاغ عنه مدعما بالمستندات الصحيحة و الأدلة على ما حدث و ما زال يحدث من جرائم فساد في المقابل لم يتم اجراء أي تحقيقات تخص هذه المخالفات سواء داخل الشركة أو من خلال وزارة البترول و الصدمة أنه لم يتم اجراء تحقيق من خلال النيابة الى ألآن و نتيجة لهذا التراخي في فتح التحقيقات لمدة تزيد على ستة أشهر فما كان من قيادات الشركةالا أن بدأت بالاشتراك مع رعاة الفساد في وزارة البترول و الهيئة المصرية للبترول في محاولات لطمث معالم الجرائم و ذلك بالبدء في نقل و توزيع فائض مهمات مشروع مصنع غازات القصر على عدة أماكن لأن كل من يمر على مخازن ادارة المشروعات بموقع الشركة بالصحراء الغربية و التى أنشئت خصيصا بملايين الدولارات لايواء ذلك الفائض الهائل من المهمات يشعر بالفزع عندما يعلم أن الكميات الهائلة من المهمات الفائضة الملقاة هناك هي فائض مشروع واحد فقط "فما بال البقية" و يشعر بالغثيان عندما يعلم أن من قاموا بذلك هم نفسهم الذين شاركوا في العديد من وقائع الفساد و الشبهات و يصدم عندما يجد أن قيادات وزارة البترول قد قامت بمكافأتهم و ترقيتهم و منهم من ينتظر ترقية في شهر يناير القادم و قيام الشركة بايفادهم الى ما يسمى بمهمة عمل في الخارج (انجلترا و أمريكا) كما نوهنا حتى يبتعدوا عن الساحة تجنبا لثورة غضب متوقعة من العاملين بالشركة ضد هؤلاء المفسدين و قد حصل هؤلاء المفسدين على بدلات سفر تصل الى أكثر من مائتي ألف جنيه و ذلك موثق من خلال مستندات رسمية علما بأن منهم من قارب على سن التقاعد و بقيت له أيام معدودة بالخدمة في الشركة و لن يشارك في المشروع المزمع انشاءه و لكن مهمات العمل في حقيقة الأمر ليست للعمل و لكنها لأغراض التنزه و التسوق و خصوصا حينما تمنح لهؤلاء المفسدين بعينهم و تتكرر في كل مشروع و مع ذلك لا يحظى صغار العاملين على ما يحتاجونه من تدريب للارتقاء بخبراتهم
الى كل صاحب ضمير فى هذا البلد
الى كل من لا يخشى فى الحق لومة لائم ان يفعل ما يمليه عليه ضميرة من اجل اصلاح هذة المنظومة الفاسدة الا وهى شركة خالدة للبترول و جميع شركات هذا القطاع
هل صمت اذان الجهات الرقابية عن كل هذة النداءات ينم عن أن هناك تواطىء فى كافة اجهزة الدولة
هل ماتت ضمائرهم أم أنها دعوة لاعادة نشر الفساد بدلا من القضاء عليه هذا السؤال لا زال يحتاج لاجابة.
لابد من اثبات حسن النوايا فى حكومة الانقاذ القادمة ولابد ان تكون حكومة ثورية معبرة عن الثورة واهدافها فليبدأ كل وزير بوزارتة من قطع جذرى لرؤس الفساد وملاحقة الفاسدين طالما ان هناك الدلائل القاطعة على تورطهم فى هذة الاعمال وتربحهم بحكم مناصبهم .
كما يجب وضع السياسات السليمة التى تنتهجها الشركات لخلق كوادر شابة للاستعانة بها فى المراحل المقبلة التى هى بحاجة الى جيل جديد غير ملوث باساليب العهد البائد
هل من مجيب؟