‮‬الوفد‮ تكشف بيزنس شركات البترول

في‮ الوقت الذي‮ وصل فيه دعم المواد البترولية إلي‮ 60‮ مليار جنيه تفجرت الأزمات وآخرها نقص السولار وهو ما تسبب في‮ تعطل عشرات المصانع والشلل في‮ حركة النقل والمواصلات فضلاً‮ عن تكرار أزمة البوتاجاز وهو ما ادي‮ الي‮ ارتفاع سعر الانبوبة في‮ معظم محافظات مصر الي‮ 25‮ جنيهاً،‮
‬وهو ما‮ يؤكد سوء إدارة قطاع البترول في‮ مصر والذي‮ تحول في‮ حكومة العهد السابق الي‮ بيزنس للتربح من خلال صفقات مشبوهة ابرزها السماح لاسرائيل بشراء الغاز المصري‮ بأقل من الاسعار العالمية‮.‬
»‬الوفد‮« في‮ هذا التحقيق تكشف بالمستندات عن مخالفات عديدة في‮ شركات البترول العاملة في‮ مصر وتسبب الفساد المستشري‮ بها في‮ اهدار ملايين الدولارات بدلاً‮ من اضافتها للدخل القومي‮.‬
وكشف البلاغ‮ المقدم للنائب العام حول الفساد في‮ شركة مصر للبترول عن تعرض الشركة للنهب المنظم والتدمير المتعمد لمعامل التكرير والمنصات والصهاريج واستيلاء مجموعة اقتصادية بالتدليس علي‮ اراضي‮ الشركة بالمخالفة للواقع،‮ بزعم انها اراضي‮ فضاء رغم انها مواقع انتاجية اما شركة خالدة والتي‮ تمتلك مصر نسبة‮ 51٪‮ من حصتها فقد بلغ‮ فائض مهماتها المكهنة أكثر من‮ 11‮ مليون دولار في‮ مشروع واحد أي‮ اكثر من‮ 60‮ مليون جنيه بسبب الدراسات الفنية ودراسات الجدوي‮ الفاشلة‮.‬
ورغم خطورة الحرائق في‮ مجال البترول‮ يتكرر الاهمال والفساد في‮ نظام مكافحة الحرائق وهو ما هدد بحرق منطقة حقل طارق للغاز‮.‬
ويحاط العديد من مواقع الشركة بغياب الشفافية منها مشروع حقل كلابشة بالصحراء الغربية وهو ما‮ يتطلب تدخل الاجهزة الرقابية‮.‬
كما‮ يظهر الفساد في‮ المجال الاداري‮ ومن ابرز صوره الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمي‮ استشاريين ثم‮ يتضح انحدار مستواهم ووجود من هم اكفأ منهم بالشركة وحول صور الفساد خاصة في‮ شركة خالدة للبترول‮ يكشف الخبير الاقتصادي‮ الدكتور عبد الخالق فاروق عن مغالطات فيما تذكره الحكومات منذ عهد مبارك البائد عن دعم المواد البترولية بمليارات الدولارات فالواقع كما‮ يقول د‮. عبد الخالق ان هذا الدعم المزعوم‮ يأتي‮ نتيجة للفساد في‮ ترسية التعاقدات في‮ المواد البترولية لشركات اجنبية بأسعار اقل من اسعار السوق العالمي‮ وفي‮ الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصري‮ من استهلاك هذه المواد،‮ وكانت التعاقدات مع اسرائيل العدو الصهيوني‮ ابرز مثال لهذا الانحراف وهو ما بدأت الحكومة بعد ثورة‮ يناير العظيمة اعادة النظر فيه وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقات‮.‬
ولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة علي‮ الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب العاملين في‮ مصر ونتيجة لهذه الاخطاء والغبن في‮ التعاقدات وفي‮ الوقت نفسه حدثت ازمات في‮ السوق المصري،‮ واضطرت الحكومة مع كل ازمة الي‮ الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية أو العميل الاجنبي‮ المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع‮ يقوم الاجنبي‮ بالبيع بأسعار السوق العالمية‮.‬
وهنا تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولي‮ في‮ السوق المحلي‮ والسعر العالمي‮ الذي‮ يقوم به العميل الاجنبي‮ بالبيع به للحكومة‮.‬
ويحقق العميل الاجنبي‮ او الشركة الاجنبية أرباحاً‮ طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤ وشركة خالدة للبترول فهي‮ احدي‮ شركات قطاع البترول المشتركة من خلال الشراكة مع شركة أباتشي‮ الامريكية والهيئة المصرية للبترول وذلك بنسبة‮ 51٪‮ للجانب المصري‮ و49٪‮ للجانب الاجنبي‮ وقد بدأت انتاجها في‮ منتصف الثمانينيات من مواقع الانتاج بالصحراء الغربية جنوب مدينة مطروح وقد زادت انشطة البحث والاستكشاف والمشروعات والانتاج في‮ السنوات القليلة السابقة،‮ حتي‮ زادت معدلات الانتاج والاستثمارات والمشروعات المختلفة مما‮ يجعل هذه الشركة واحدة من اعمدة قطاع البترول المصري،‮ حيث‮ يصل انتاجها الاجمالي‮ من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي‮ الي‮ 140‮ الف برميل‮ يومياً‮ وتعد الشركة أكبر منتج للبترول في‮ مصر وبالرغم من النجاح الذي‮ تحقق علي‮ مدار السنوات السابقة الا ان عناصر الفساد تأبي‮ الحفاظ علي‮ ما تحقق من دعم للاقتصاد المصري‮ في‮ هذا القطاع الحيوي‮ من قطاعات الدولة،‮ ونظراً‮ لضخامة حجم الاستثمارات في‮ شركة خالدة مع عدم وجود الرقابة المطلوبة سواء الاجهزة الرقابية بالدولة والغياب تام للمحاسبة لقيادات الشركة فقد عملت العناصر المفسدة علي‮ استغلال الميزانيات الضخمة ظناً‮ منهم ان مخالفات الفساد لن تكتشف في‮ ظل استثمارات بمئات الملايين وقاموا بمخالفات كثيرة منها علي‮ سبيل المثال لا الحصر ما‮ يلي‮:‬
أولاً‮: مخالفات مالية بقطاعات المهمات والمشروعات بشركة خالدة حيث ان مخازن الشركة بالصحراء الغربية ثبت من خلال وثائق رسمية ومخاطبات خاصة بالشركة ان هناك فائض مهمات مشروعات بقيمة تزيد علي‮ 11‮ مليون دولار في‮ مشروع واحد حيث تم ارسال خطاب للهيئة المصرية للبترول‮ يحتوي‮ علي‮ هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوي‮ علي‮ العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة وكابلات مقاسات متعددة ومكونات اخري‮ مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني‮ والدوبلكس‮ »‬الاستانلس استيل‮« والتي‮ تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في‮ الدراسات الهندسية والتوصيف من خلال الشركات التي‮ تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية والفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الاصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة،‮ مما ادي‮ الي‮ انفاق ملايين الدولارات في‮ استيراد المهمات التي‮ تم طلبها بطريق الخطأ وحسب معلومات من المتخصصين فان هذه المهمات ليس لها استخدام في‮ المشروعات الاخري‮ لانها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة بمعني‮ آخر انها مطلوبة لتنفيذ مشروع بعينه وهو مشروع تسهيلات انتاج الغاز بمنطقة‮ »‬القصر‮« وهذه المنطقة من ضمن مناطق عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية علماً‮ بأن الشريك الاجنبي‮ يقوم بسداد قيمة استيراد هذه المهمات مباشرة من حسابه الخاص ثم‮ يسترد هذه النفقات من خلال اتفاقيات الاسترداد في‮ صورة زيت خام وغاز ونظراً‮ لان انتاج مصر من الزيت الخام لا‮ يكفي‮ الاستهلاك المحلي‮ فيتم شراء جزء من حصة الشريك الاجنبي‮ وذلك بالاسعار العالمية ونظراً‮ لانه‮ يوجد عجز في‮ ميزانية الدولة فتتحول المبالغ‮ الي‮ ديون علي‮ هيئة البترول ويستخدمه الاجانب كوسيلة ضغط لاملاء شروطهم علي‮ اتفاقيات التنقيب والاستكشاف‮.‬
علماً‮ بأن مشكلة الإفراط في‮ طلب المهمات بكميات زائدة‮ يتكرر في‮ معظم المشروعات التي‮ تنفذها ادارة المشروعات نظراً‮ للاهمال الجسيم وبالرغم من ان هناك مهندسين من الشركة‮ يديرون او‮ يشرفون علي‮ ادارة هذه المشروعات مع الشركات المختصة بالدراسات الفنية والشركات المختصة بالتنفيذ وبالرغم من المبالغ‮ الطائلة التي‮ يتم انفاقها علي‮ مأموريات العمل المتعددة بالخارج لمدير المشروع ومعاونيه للمتابعة والاشراف والتدريب وخلافه الا انه من الواضح انها مبالغ‮ تنفق في‮ مهب الريح حيث ان النتائج التي‮ تم حصرها هي‮ عبارة عن خسائر‮. علماً‮ بأن المشروع استمر في‮ التنفيذ والتوسعات لمدة حوالي‮ ست سنوات وهذه المدة خارج النطاق الزمني‮ المحدد لانهاء المشروع مما‮ يزيد من اعباء اضافية علي‮ ميزانية المشروع وقد رشح مدير المشروع اسماء لمهندسين واستشاريين تحت مسمي‮ متابعي‮ اعمال الانشاءات والتنفيذ للمشروع الذي‮ يتولي‮ ادارته وهؤلاء المهندسون من خارج الشركة تحت مسمي‮ استشاري‮ وهذا هو الغطاء القانوني‮ الذي‮ يتم استخدامه للتحايل وحقيقة الامر ان خبراتهم في‮ منتهي‮ التواضع ويوجد من بينهم مؤهلات متوسطة تحت نفس المسمي‮ دون علم احد لأن مدير المشروع هو الذي‮ يسيطر علي‮ طلبات العمالة اللازمة دون مساءلة من احد وكان‮ يقوم عن طريق هؤلاء الاشخاص باستلام المهمات‮ غير المطابقة للمواصفات ويقوم بالتصديق علي‮ الفواتير اللازمة للمقاولين الذين‮ يتعاملون معه مباشرة دون الرجوع الي‮ لجنة المشتريات ويتقاضي‮ كل من الاستشاريين المنتدبين من القطاع الخاص مبالغ‮ طائلة شهرياً‮ دون رقيب أو محاسبة ومنهم من لا‮ يزال‮ يعمل بالشركة دون رقابة ويضيف د‮. عبد الخالق فاروق‮: اذا افترضنا ان الشركة تطلب نسبة زيادة علي‮ سبيل الاحتياط عند استيراد المهمات فهل‮ يعقل ان تكون بمبلغ‮ يصل الي‮ أحد عشر مليون دولار علماً‮ بأن هذا المبلغ‮ يتم حسابه علي‮ إنه مهمات درجة ثانية أي‮ ان قيمة التسعير المذكورة هنا لا تمثل قيمتها الفعلية عن استيرادها ولكنها تخسر الكثير من قيمتها حيث ان تسعير لجنة الجرد‮ يفترض انها مهمات شبه مستعملة،‮ علماً‮ بانها لم‮ يتم استخدامها ولكن نظراً‮ لتخزينها في‮ العراء في‮ اجواء الصحراء فانها تفقد الكثير من قيمتها لأنها لن تحتفظ بنفس الخواص التي‮ كانت عليها عند شرائها منذ ما‮ يزيد علي‮ ست سنوات‮.‬
هذا فضلاً‮ عن تكاليف شحنها من دول المنشأ خاصة ان كميات كبيرة من الشحنات تأتي‮ عن طريق الجو مما‮ يتكلف مبالغ‮ باهظة اعتماداً‮ علي‮ ان هذه المهمات لابد من استيرادها بشكل عاجل بناء علي‮ التوصيات الفنية‮ غير المسئولة من مدير المشروع ومعاونيه وهو الذي‮ يحدد مدي‮ احتياج المشروع اليها وبعد وصول المهمات المطلوبة‮ »‬بشكل عاجل‮« ربما تظل لفترات قد تمتد لشهور وسنوات دون استخدام وربما‮ يكتشف انها مرفوضة فنياً‮ عند فحصها ولا‮ يتم ردها للمورد ولا تتم محاسبة المسئولين عنها واحياناً‮ تظل في‮ العراء لسنوات طويلة كما هو الحال في‮ فائض مهمات مشروع‮ »‬القصر‮« وتكون النتيجة ان تضاف الي‮ ارصدة فائض المهمات الضخمة مما‮ يتطب توفير مساحات تخزين شاسعة وهذه المساحات التخزينية تتكلف ملايين الدولارات وقد تتعرض للسرقة وقد حدث بالفعل في‮ مخازن شركة خالدة للبترول بمنطقة‮ »‬سلام‮« بالصحراء الغربية ويكون مصير هذه المهمات الفائضة بأنواعها السرقة أو التخريد بعد أن تؤول ملكية رصيد فائض المهمات إلي‮ الهيئة المصرية للبترول‮. وقد‮ يستخدم جزء منها في‮ أعمال أخري‮ لنفس الشركة أو بيعه لشركات أخري‮ وهذا نادرا ما‮ يحدث ويكون التخريد عن طريق هيئة البترول هو المصير المرجح لهذه الأرصدة الضخمة في‮ حجمها وفي‮ قيمتها المالية ومع مرور الوقت قد تطرح في‮ مزاد علني‮ علي‮ انها خردة‮.‬
هذه المخالفات لا تنحصر فقط في‮ مشروع‮ »‬القصر‮« ولكن هناك مشروعات أخري‮ بشركة خالدة وغيرها تحتاج للتحري‮ وتحديد المسئولين عن المخالفات بها ومحاسبتهم‮.‬
حرائق ومخالفات
ويؤكد الخبير الاقتصادي‮ د‮. عبدالخالق فاروق أنه في‮ العام الماضي‮ حدث حريق في‮ غرفة التحكم بمنطقة حقل طارق للغاز علما بأن المهندسين أفادوا بأن هناك نظام إنذار ومكافحة الحرائق ولكنه لا‮ يعمل حيث ان إدارة المشروعات قامت بتنفيذه من خلال شركة خاصة منذ عدة سنوات وتم تسديد جميع المستحقات المالية لهذه الشركة ولم‮ يتم اختبار النظام قبل تسليمه للدخول في‮ الخدمة مما تسبب في‮ حدوث حريق قضي‮ علي‮ الغرفة وكاد أن‮ يتسبب في‮ كارثة حقيقية وتم التكتم علي‮ الموضوع دون أن‮ يفتح فيه التحقيق داخلي‮ وما حدث أنه تم تكليف شركة‮ ABB‮ وهي‮ مقاول مسجل بالشركة لعملية إعادة تأهيل المبني‮ بعد الحريق وتم إسناد عمليات استبدال أجهزة التحكم الي‮ شركة‮ »‬تارجت‮« للأعمال الهندسية بالأمر المباشر بناء علي‮ العرض المقدم من طرفهم بقيمة مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري‮ دون الرجوع الي‮ لجنة فنية لمراجعة العرض وتقيمه واشتمل العرض علي‮ توريد هذه الأجهزة بما‮ يخالف شروط التعاقد وبعد التنفيذ قامت شركة تارجت بتقديم المطالبة المالية بمبلغ‮ يزيد علي‮ ما تقدم في‮ العرض حيث بلغت قيمة مطالبة شركة تارجت أكثر من مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري‮ مقابل الدراسة الفنية والتنفيذ فقط وهذا لا سعر الأجهزة التي‮ تم توريدها مما‮ يثبث أن هناك تلاعبا ملحوظا،‮ حيث أن العرض كان بإجمالي‮ مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري‮ شامل عملية التصميم والتوريد والتركيب ولكن قيمة الاستحقاقات الفعلية لهذه الشركة تعدت هذه القيمة بكثير بخلاف أسعار الأجهزة،‮ ومن الواضح أن قيمة هذه الأجهزة قد تم صرفها لشركة تارجت في‮ صورة بنود أخري‮ »‬عمالة‮« حتي‮ لا‮ يكتشف أمرها‮. مع العلم ان شركة تارجت للأعمال الهندسية هي‮ التي‮ قامت بأعمال الإنشاءات في‮ مجال الكهرباء والتحكم الآلي‮ لمشروع القصر فقامت الشركة بشراء المهمات وتركيبها،‮ كما تم تكليف ذات الشركة بالإشراف علي‮ التركيب أيضا كي‮ يسمح لها بصرف مبالغ‮ إضافية نظير الإشراف علي‮ التركيب‮.‬
وهناك مشروع آخر تحت الإنشاء بالصحراء الغربية وهو مشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية وبه أيضا الكثير من المخالفات التي‮ تحتاج إلي‮ المراجعة والتحقيق لإثباتها تتضمن شراء مهمات دون الحاجة وإهدار أموال عامة دون رقابة كما أن الأمور تسير بشيء من السرية والتكتم في‮ هذا المشروع‮.‬
ما سبق‮ يعكس جزءاً‮ بسيطاً‮ من مخالفات أخري‮ مالية وإدارية بإدارات أخري‮ تستدعي‮ التحقيق مع مديري‮ العموم والمساعدين وجميع العاملين في‮ هذه الإدارات ممن شاركوا في‮ هذه المخالفات وهناك الكثير من الشرفاء الذين‮ يعملون كمراجعين ماليين وأخصائيين بالعقود والإدارة المالية ومحاسبين بإدارة المشروعات لديهم الكثير لإظهاره ولكنهم‮ يخشون من بطش الرؤساء‮.‬
أخيراً‮ إذا كان هذا هو الحال في‮ قيادات قطاع البترول الذي‮ يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في‮ هذا البلد الذي‮ يتكفل وحده بقسط كبير من فاتورة الدعم التي‮ تصل قيمتها إلي‮ 60‮ مليار جنيه ويستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصري‮ فلابد من القضاء نهائيا علي‮ جميع صور الفساد الظاهر والباطن في‮ هذا القطاع‮.‬