تحقيق - مختار محروس وتصوير - محمود صبري تحولت أزمة السولار إلي كابوس.. يهدد بشلل في حركة النقل وارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة في تعريفة الركوب، كما أدت الأزمة إلي حدوث اشتباكات بين المواطنين وأصحاب محطات البنزين، وأصبحت عشرات المخابز مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نقص السولار. تسببت الأزمة في توقف السيارات علي الطريق السريع بهذا بدأ ياسر الجندي سائق ميكروباص حديثة قائلا: محطات البنزين علي الطرق السريعة خالية من السولار وحالة وجود سولار نقف بالساعات حتي نتمكن من الحصول علي عدد من اللترات يلزمنا بها صاحب المحطة الأمر الذي يسبب كثيراً من المشاكل بين السائقين وأصحاب المحطات. أمين محمد شعبان سائق ويعمل بسيارة من كفر الشيخ إلي القاهرة قال: المحطات في كفر الشيخ وكذلك الطريق الصحراوي ليس بها سولار مما يدعوننا إلي النزول وسط القاهرة حتي نتمكن من »تفويل« سياراتنا وهذا يستنزف منا الوقت ونقف بالساعات داخل محطات البنزين. ومن كفر الشيخ أيضا تحدث رجب العباس الذي يعمل سائقا قال: محطات البنزين رفعت الأسعار لتبيع الصفيحة سعة 20 لتراً ب 25 جنيها بدلا من 22 جنيها وهذه المحطات بعيدة عن الرقابة ولا يوجد من يحاسبهم. أمين محمد شعبان القادم من الزقازيق إلي القاهرة، وقال لا يوجد سولار في الشرقية وأصحاب الجرارات الزراعية ومكن الدريس يشترون السولار بأي أسعار وأصحاب محطات البنزين والتجار من الأفضل لهم التعامل مع هؤلاء لانهم يحصلون منهم علي السعر الذي يحددونه، ونحن في إشارة إليهم كاصحاب سيارات أجرة لا نجد السولار بالسعر الرسمي. محمد عبدالله سائق سيارة بيجو قال: جئت من المحلة لعدم وجود سولار وأن صفيحة السولار 20 لتراً تباع ب 40 جنيها والركاب يرفضون دفع أي زيادة علي الأجرة الأمر الذي يهدد بتوقفنا عن العمل. وأضاف أن مشكلة الجراكن التي يتم تعبئتها في محطات البنزين للتجار وعدد من السائقين بسبب مشاكل كثيرة بين السائقين والعمال في محطات البنزين. سبوبة أحمد إبراهيم سائق قال عدد من السائقين يقومون بتعبئة الجراكن وبيعها للسيارات علي الطرق وتحقيق مكاسب خيالية جراء ذلك وهذا أفضل لهم من العمل بسياراتهم بعد ارتفاع أسعار السولار ورفض الركاب دفع أي زيادة في الأجرة. النقص من المنبع بهذا بدأ علاء بكري مراقب علي محطات البنزين من قبل شركة »بترتريد« أوضح أن عملهم مراقبة محطات البنزين لمنعهم في تسريب أي كميات للتجار وكذلك رصد أي مخالفات يتم إرتكابها من قبل المحطات. وأوضح أن المشكلة من المنبع فكثير من محطات البنزين لا يصل إليها نفس الكميات التي كانت تتسلمها خلال الفترة الماضية وبالتالي لا تستطيع المحطة سد حاجة المواطنين من السولار. كما أن هناك عجزاً من قبل العاملين بالمحطات من تنظيم الأمور والسيطرة علي الوضع الأمر الذي تسبب في حدوث اشتباكات بين الزبائن والعمال في المحطات. سوء توزيع أسامة محمود صاحب محطة بنزين قال إن المشكلة في سوء التوزيع فشركات البترول تقوم ببيع كميات كبيرة للمقاولين الذين لا يعرفون كيف يتصرفون في هذه الكميات في حين يتم تخفيض أو حرمان عدد كبير من المحطات من حصصها الأمر الذي يتسبب في حدوث أزمة. كما أشار إلي أن التمييز في توزيع السولار وبنزين 80 علي بعض المحطات دون غيرها مما يسبب تكدساً في محطات معينة في حين أن محطات أخري لا تجد ما تبيعه. مصطفي حسن عبدالعظيم صاحب محطة بنزين قال: في مثل هذه الأيام التي تمثل موسما للحصاد والدريس في القري تكون هناك مشكلة في سد حاجة الجرارات الزراعية والفلاحين من السولار. كما أشار إلي أن غياب الأمن يعرض المحطات والعاملين فيها للبهدلة والتكسير أحياناً بسبب مشاكل السولار. المواطنون يتهمون المستودعات ببيع حصص البوتاجاز للتجار.. وغياب الأمن والرقابة شجع البلطجية علي رفع السعر إلي 35 جنيهاً »وفاء« جاءت من أوسيم مع جيرانها للبحث عن أسطوانات في المطرية المسئولون: نستورد 52٪ من احتياجاتنا.. ونقص »الغاز الصب« أدي إلي عجز في الكميات المعروضة تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز رغم حرارة الصيف علي غير العادة، وارتفعت أسعارها لتصل إلي 30 جنيها في القاهرة و50 جنيها في المحافظات. ورغم تصريحات المسئولين المعسولة بعدم وجود أزمة وأن المشكلة مشكلة سلوك مواطن، فالحقيقة أن هناك مأساة يعيشها المواطنون من أجل الحصول علي انبوبة بوتاجاز بالسعر الرسمي وسط طوابير من البلطجية والبوابين والسماسرة. »الوفد« رصدت المشكلة واستمعت إلي استغاثات المواطنين وإلي عدد من المسئولين للوصول إلي حلول لأزمة نقص اسطوانات البوتاجاز. جشع التجار وأصحاب المستودعات سبب رئيسي في الأزمة بهذا بدأ محمود جمال أحد المواطنين الذين جاءوا من بهتيم إلي الزاوية الحمراء للحصول علي أنبوبة بوتاجاز. وعن سر قدومه للبحث عن انبوبة بوتاجاز قال: الكثير من المناطق التي بها مستودعات أهلية يقوم أصحابها ببيع معظم حصصهم إلي السماسرة والتجار ولا يجد المواطن أنبوبة بالسعر التمويني ويقوم بشرائها بأسعار خيالية تصل إلي 30 جنيهاً الأمر الذي يفوق قدرته وامكاناته. محسن أحمد - موجه بالتربية والتعليم - قال: انتظرت بفارغ الصبر انتهاء وقت اللجان حيث انني مشرف علي امتحانات الشهادة الاعدادية وتوجهت إلي أقرب مستودع لشركة بتروجاسكو حتي اتمكن من تغيير أنبوبة البوتاجاز. فننتظر بالساعات علي أمل الحصول علي انبوبة هذا ما قاله سعيد محمد مرشد سياحي الذي أضاف أنه يترك عمله حتي يوفر أنبوبة لاسرته بعدما أصبح الأمر لا يطاق من السريحة الذين يطلبون مبالغ خيالية تصل إلي 35 جنيها لتغيير أنبوبة. سناء عبده التي جاءت من الكوم الاحمر إلي المطرية في رحلة بحث عن اسطوانة بوتاجاز قالت: نعيش مأساة حقيقية ونركب اكثر من مواصلة في حالة عدم وجود جيران يرغبون في تغيير مالديهم من اسطوانات لنأخذ سيارة اجرة أو ربع نقل في رحلة للبحث عن مستودع لتغيير ما لدينا من أنابيب بوتاجاز وأجرة التاكسي أو السيارة علاوة علي أن ثمن تغيير الانبوبة من المستودع يكون أرحم وأرخص من تغييرها عن طريق السريحة خاصة بعد زيادة الاسعار للعديد من السلع مع قلة الدخل. وفاء عبد الباقي التي جاءت من أوسيم في رحلة البحث مع عدد من جيرانها علي مناطق عديدة للعثور علي مستودع به اسطوانات بوتاجاز أضافت أن منطقة اوسيم بها عديد من المستودعات ولكن لا نجد لديها أي أنابيب فهم يقومون ببيعها إلي التجار والسريحة وحينما يحضر المواطن لا يجد أنابيب في هذه المستودعات وقالت: مش عارفة الحكومة مشغولة في أيه وسايبة الشعب يتبهدل. غياب الرقابة ابراهيم محمد المقيم بجزيرة محمد، أكد أن غياب الرقابة علي المستودعات الأهلية خاصة في منطقة جزيرة محمد وطناش وأوسيم شجع أصحاب المستودعات علي بيع حصصهم للتجار والسماسرة، كما شجع البلطجية علي فرض سيطرتهم علي ما يتبقي بهذه المستودعات لتوزيعها علي المواطنين. وأشار إلي أن السيارات الربع نقل والكارو التي تقف بجوار المستودعات لاستلام الانابيب دون مراعاة لشعور المواطنين الذين يقضون ساعات طويلة أمام هذه المستودعات للحصول علي أنبوبة وفي النهاية لا يجدون هذه الانبوبة بعد ما يتم بيع الحصة لهؤلاء التجار والسماسرة. كلام مسئول أحد المسئولين بشركة بتروجاسكو والذي رفض ذكر اسمه قال: المشكلة في المصنع الرئيسي وأن عمليات الضخ - يقصد ضخ الغاز - من مصانع التعبئة قليلة. وأضاف ان مصنع مسترد أصبح لا يضخ الكميات التي كان يضخها من قبل من الاسطوانات وكذلك مصانع تعبئة طموه وأبو رواش والقطامية والسويس وأن هذه المصانع خفضت إنتاجها إلي النصف مما سبب عجزاً في كمية الاسطوانات المعروضة وبالتالي تحدث الأزمة. وأوضح أن هذه الأزمات كانت تظهر في فصل الشتاء فمع برودة الجو والتغيرات المناخية تتأخر البواخر التي تحمل الغاز الصب وكذلك استخدام اسطوانات البوتاجاز في مزارع الدواجن وقمائن الطوب يتسبب في حدوث أزمة في فصل الشتاء أما وانها تحدث في فصل الصيف فهذا هو الجديد واذا استمرت الأزمة فلا أحد يتوقع حجم المشكلة في فصل الشتاء وعلي الجهات المسئولة والحكومة أن تتحرك للتغلب علي المشكلة فلا يمكن أن يعيش المواطن شتاء وصيفا في معاناة من أجل الحصول علي أنبوبة البوتاجاز. ضحايا الأزمة لقيت سيدة مصرعها في احدي قري بني سويف بسبب اسطوانة البوتاجاز فعندما طلب منها زوجها الغداء قالت انها لم تتمكن من تحضير الغداء بسبب عدم وجود أنبوبة بوتاجاز فما كان منه إلا أن طعنها بالسكين فأرداها قتيلة. كما شهدت مدينة بني سويف أحد الضحايا والذي لقي مصرعه أثناء محاولته الحصول علي اسطوانة بوتاجاز. وأصيب العديد من المواطنين في الفيوم والاسكندرية وأسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج في اشتباكات من أجل الحصول علي اسطوانة البوتاجاز. كما تعرض مدير تموين بمركز العدوة بالمنيا للاصابة وتعرض مصنع لتعبئة الغاز في المنطقة الصناعية بالمنيا لهجوم من الموطنين من أجل الحصول علي اسطوانة البوتاجاز. كما قام المواطنون بقطع الطريق الزراعي أسيوطالقاهرة في العديد من المحافظات من أجل الحصول علي اسطوانة البوتاجاز التي وصل سعرها الي 50 جنيهاً في المحافظات. أرقام رسمية تشير التقارير الرسمية الي أن انتاج مصر من الغاز يقارب من 600 طن يوميا أي ما يعادل 48٪ من الاحتياج الفعلي ويتم استيراد 52٪ من احتياجاتنا من الغاز. ونظراً لاشتراط الدول التي نستورد منها الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة الاسطوانات الدفع النقدي لأي كمية يتم طلبها وأن يتم سداد الكمية أولاً قبل التوريد الامر الذي يشكل عبئاً علي الهيئة العامة للبترول خاصة في الظروف الحالية وبعد الثورة في تدبير الاموال اللازمة لاستيراد الغاز الامر الذي ترتب عليه عدم ورود كميات من الغاز الصب وبالتالي انخفضت الكمية المطروحة للسوق الي النصف تقريباً وأصبحت مصانع التعبئة لا تعمل بكامل طاقتها وانخفض إنتاجها الي نصف الكمية التي يتم توريدها الي المستودعات وشركات التوزيع. ساهمت أسباب الأزمة والصراعات التي تمر بها ليبيا وتوقف استيراد الغاز الصب من الجزائر عبر ميناء بني غازي فقد ساهم هذا في زيادة تفاقم الازمة التي تعيشها البلاد. غياب الامن سبب آخر ضمن أسباب الازمة فمع قلة المعروض ووجود سوق سوداء للانابيب يستغل البلطجية الأحداث في تحقيق مكاسب مالية ويقومون بالسيطرة وفرض نفوذهم علي المستودعات والمواطنين. كما يأتي جشع أصحاب العديد من المستودعات خاصة في المحافظات والمناطق المتطرفة من القاهرة والجيزة في تسريب حصصهم الي التجار والسماسرة لتحقيق مكاسب خيالية مستغلين بذلك حاجة المواطن لانبوبة البوتاجاز. كما يأتي عدم قدرة الهيئة العامة للبترول علي تدبير أموال لازمة لسداد مديونياتها سواء للمصدرين أو لشركات الملاحة التي تقوم بنقل الغاز من الدول المصدرة الي مصر من أهم المشاكل في تفاقم الازمة. كما يأتي بطء الحكومات السابقة متمثلة في وزارة البترول في توصيل الغاز للمنازل والمصانع رغم ما يوفره ذلك من مليارات الدولارات التي يتم دفعها في استيراد الغاز فرغم أن الغاز المستخدم في تعبئة اسطوانات البوتاجاز يختلف عن الغاز الطبيعي المصدر لاسرائيل إلا أن توصيل الغاز للمنازل يغطي الكمية التي تحتاجها مصر لتوصيل الغاز للمنازل. فقد قدر عدد من الخبراء أن توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة 810 جنيهات سنوياً وأن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تصل الي 45 جنيهاً وتباع ب»5« جنيهات وأن التوسع في توصيل الغاز للمنازل يوفر مليارات الجنيهات للدولة التي تدفعها لدعم المنتجات البترولية علاوة علي توفير العملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الغاز من الخارج. وانه لمن المفارقات أن تنشغل وزارة التضامن الاجتماعي باستطلاعات للرأي عن اضافة أنبوبة البوتاجاز علي كارت الاسرة من عدمه أو بحثها تمويل الجمعيات الاهلية فرغم أهمية ذلك فإنه من الاهم أن تقوم الوزارة بتوفير أنبوبة البوتاجاز أولاً وتوفيرها بالشكل الملائم وبالضروري لحاجة المستهلك وبالصورة التي تحفظ له كرامته وتتناسب مع دخله وامكاناته المادية فاعتقد ان ذلك من المهم حالياً وقبل انشغال الوزارة بتحسين أحوال العاملين بها أو ما شابه. روشتة حل الأزمة مما لا شك فيه ان هناك حلولا عاجلة وأخري آجلة لحل المشكلة وانهاء الازمة التي تمر بها البلاد وإنهاء معاناة المواطن وصراعه في الحصول علي اسطوانة البوتاجاز. يأتي في مقدمة هذه الحلول زيادة كمية الغاز الصب لمصانع التعبئة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز في الكمية المعروضة يأتي في المرتبة الثانية توفير الامن وتأمين سيارات التوزيع ومستودعات ومخازن البوتاجاز. علاوة علي ضرورة وجود رقابة حقيقية من الجهات المسئولة في وزارة التضامن الاجتماعي ومباحث التموين علي المستودعات خاصة الاهلية منها. ومن الحلول في الفترة القادمة التوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في المناطق التي تعاني في الحصول علي اسطوانة البوتاجاز وكذلك توصيل الغاز للمصانع وكمائن الطوب لمنعها من استخدام البوتاجاز في عملها وتوفيره للمواطن وللاستخدام المنزلي. وكذلك اعتماد ميزانية ملائمة في الموازنات القادمة لتلبية احتياج المواطنين من المواد البترولية بالاضافة الي دراسة الاسلوب الامثل لتوصيل مثل هذه السلعة الاستراتيجية للمستحقين فعلياً حتي يصل الدعم لمن يستحق وللحد من عمليات اهدار الدعم في غير محله ولمن لا يستحق فهل من مجيب؟. إصابة العشرات واحتكاكات بين السائقين وأصحاب محطات البنزين أصيب العشرات من المواطنين والعاملين بمحطات البنزين بسبب أزمة السولار بعد أن غاب الأمن عن حماية هذه المحطات. ففي سوهاج أصيب 9 أشخاص بسبب أزمة السولار وكذلك أصيب العديد من العمال وتعرضت محطات البنزين في القاهرة للتعدي بسبب مشاكل نقص السولار. كما نشب العديد من المشاجرات بين المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة بسبب تعريفة الركوب ففي الوقت الذي يحاول فيه السائقون زيادة الأجرة بسبب ارتفاع أسعار السولار وتعطلهم بالساعات لتموين سياراتهم يرفض الركاب دفع هذه الزيادات خاصة أن بعضها يكون بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يسبب احتكاكات ومشاكل بين الركاب والسائقين في الوقت الذي هدد فيه أصحاب العديد من المخابز بالتوقف عن العمل بسبب عدم وجود سولار ورفض بعض المحطات تزويدهم بالسولار بسبب المشاكل واتهامات السائقين لأصحاب المحطات بتسريب هذه الكميات وبيعها في السوق السوداء. في حين أشار عبدالغفار عبدالعزيز مسئول الشركة الشرقية للدخان لتموين السيارات أن الخوف من باكر سبب رئيسي في الأزمة فأصحاب السيارات يتكالبون علي محطات البنزين لخشيتهم نفاد السولار وتوقفهم عن العمل. المسئولون ينفون حدوث أزمة.. ومطالب بإقالة وزير البترول ورغم تصاعد الأزمة فإن المسئولين ينفون حدوثها وكأنهم في كوكب تاني ويرجعون الأزمة لنفس التصريحات التي ملها الشعب بأن سلوك المواطنين هو السبب في الأزمة. وتشير التقارير الرسمية إلي اننا ننتج 75٪ من استهلاكنا للسولار ونستورد 25٪ من الخارج. ويرجع المسئولون زيادة الطلب علي السولار بأنه غير مبرر خاصة بعد نفيهم أي زيادة في أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة. وقال صاحب محطة إن الكمية التي تصله لا تكفي عمل 3 ساعات في حين أن نفس الكمية كانت تستمر معه ما يقرب من 24 ساعة وأرجع ذلك الي تكالب المواطنين علي شراء السولار لسد حاجتهم خاصة أن بعض المنازل عادت إلي استخدام »وابور الجاز« بعد نقص اسطوانات البوتاجاز وعدم قدرة المواطن علي توفير حاجته من البوتاجاز. كما أرجع بعض المراقبين أزمة السولار إلي القرارات الحكومية بوقف استيراد المازوت ولجأ أصحاب الكمائن والمخازن إلي استخدام السولار بدلا من المازوت. في حين طالب أحمد صابر عامل في إحدي محطات البنزين بإقالة وزير البترول بعد فشله في حل أزمة البوتاجاز والسولار.
