بلاغ للنائب العام ضد وزير البترول والمسئولين بالهيئة وشركة خالده

تقدم الصحفى على القماش ببلاغ للنائب العام طالب فيه بالتحقيق مع المهندس عبد الله وزير البترول والمهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس اسامه البقلى رئيس شركة خالده للبترولى والمهندس معتز السلكاوى مدير المشروعات بشركة خالده وقيادات الهيئة والشركة نظرا للاهمال فى المتابعة وهو ما تسبب فى اهدار عشرات الملايين من الجنيهات ودون اكتراث بما نشره فى الصحف
حمل البلاغ رقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر وارفق به العديد من المستندات من بينها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات اشار الى العديد من المخالفات من بينها مجاملة مقاول فى عدم تحصيل مبلغ 18 مليون و798 الف جنيه غرامة تأخير رغم قيام الشركة بصرف كامل مستحقاته ؛ كما شملت المستندات خطاب رسمى يفيد فائض مهمات من مشروع فقط بقيمة 11 مليون دولار وهو مايعنى تحويلها الى خرده وعدم وجود دراسات جدوى وشبهات التلاعب فى المشتريات
وكان الصحفى على القماش قام بنشر حملة صحفية عن الفساد فى قطاع البترول خاصة فى شركة خالدة ونشر الوقائع فى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ؛ وطالب وزير البترول بالتحقيق والتصدى للفساد
ورغم توجه وزير البترول مع عدد من المسئولين بقطاعات البترول تجاه موقع المخالفات بمنطقة القصر بمطروح الا ان الوزير التقى باللواء طه السيد محافظ مطروح واصطحبا الوفد الصحفى المرافق لوزير البترول لافتتاح بعض الاستكمالات فى مطار جنوب مطروح والذى يخدم شركتى عجيبة وخالدة للبترول وقام بزيارة محطة الغاز الواقعة على مسافة 500 متر فقط من المطار دون ان يستكمل الزيارة لموقع المخالفات رغم انه على مسافة 35 كم فقط
وفى لقاء الوزير بالوفد الصحفى لم يتم التعرض للمخالفات ؛ وتحول اللقاء الى مهرجان بحجة الاحتفال بعيد البترول فى احد مواقع العمل ؛ وهو امر مؤسف يتطلب تدخل نقابة الصحفيين لمحاسبة عدد من المحررين يصطحبهم الوزير لينتهى الامر الى نشر اعلانات
نص البلاغ
هذا وقد جاء فى نص البلاغ المقدم الى النائب العام
أرجو التكرم بالتحقيق فى الوقائع التالية التى تتعلق بإهدار المال العام فى ملايين الجنيهات وفقًا للمستندات، ومنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات:
1-واقعة اهدار مال عام بشركة خالدة للبترول قيمتة 11 مليون دولار يتمثل فى فائض مهمات غير مطابقة للمواصفات وليس لها استخدام لانها ذات مواصفات خاصة بمشروع تنمية حقل القصر (مرحلة اولى) بالصحراء الغربية.
2- اهدار 18 مليون دولار نظرا للتغاضي عن تطبيق غرامة التاخير على التنفيذ المنصوص عليها في التعاقد مع مقاول التنفيذ فى مشروع محطة معالجة الغاز الغاز 3و4 بشركة خالدة للبترول كما هو واضح فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
لقد قامت شركة خالدة للبترول التى تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 51% ولها حق الادارة . قامت بانشاء محطة تسهيلات الانتاج فى منطقة القصر التى تقع فى الصحراء الغربية على مسافة 80 كم تقريبا جنوب مدينة مرسى مطروح . وبعد الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة منذ اكثر من خمس سنوات تم حصر فائض المهمات المتبقية وجد انة يتجاوز 60 مليون جنية (11مليون دولار أمريكي)وهذا مثبت من خلال وثائق رسمية حيث تم ارسال خطاب من قبل شركة خالدة للبترول للهيئة المصرية للبترول يحتوى على هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوى على العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة و كابلات مقاسات متعددة و مكونات أخرى مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني و الدوبلكس (الاستانلس استيل) و التي تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في الدراسات الهندسية و التوصيف من خلال الشركات التي تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية و الفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة مما أدى الى انفاق ملايين الدولارات في استيراد المهمات التى تم طلبها بطريق الخطأ. فهذا المبلغ الضخم لة دلالة كبيرة على وجود شبهات فى ترسية المناقصات الخاصة بتوريد المهمات يهذة الشركة حيث انة يوجد اوامر توريد تم ترسيتها على مقاولين بالامر المباشر من اجل مصلحة شخصية بين القائمين على هذة المشروعات والمقاولين كما توضح مدى الاهمال في ادارة المال العام مقابل الحصول على مصالح شخصية، حيث يتضح ذلك من شبهات فى تعيين أبناء المسئولين والتواطؤ مع المقاولين فى شركة خالدة لحساب مصالح خاصة. كما ان هناك مشاريع اخرى تم تنفيذها ووضعها على خطة الانتاج منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم حتى الان حصر فائض المهمات الخاصة بها منها على سبيل المثال محطة ضواغط شمال العالمين ومشروع القصر مرحلة تانية.
مع رجاء إفادتنا بما تم لمعرفة كيفية:
1-شراء هذة المهمات الضخمة دون الحاجة اليها حيث مضى اكثر من خمس سنوات على تشغيل المشروع وما زالت هذة المهمات راكدة حتى الان فى مخازن الشركة بالصحراء الغربية
2- معرفة من المسؤل على ترسية المناقصات الخاصة بمهمات مشروع القصر و تحديد المسئولين من قبل شركة خالدة والذين قاموا بالاشراف على الدراسات الهندسية و متابعة أوامر الشراء نظرا للاهمال الجسيم
3-معرفة لماذا لم يتم تطبيق غرامة التاخير على المقاول الذى قام بتنفيذ محطة الغاز 3و 4
4- لماذا لم يتم تسعير فائض المهمات الخاص بمشروع القصر مرحلة تانية وكذلك مشروع محطة ضواغط شمال العلمين التى هى فى اقل تقدير لها ستتجاوز 20 مليون يورو
هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري يريد القضاء على بؤر الفساد فى كافة قطاعات الدولة .
المستندات المرفقة بالبلاغ تكشف عن اهدار عشرات الملايين
مهمات ب 11 مليون دولار تحولت الى خرده ومجاملة مقاول فى عدم تحصيل 18 مليون دولار غرامة تأخير
الوزير اصطحب وفد صحفى دون ان يتناول المخالفات . . والاجتماع تحول الى مهرجان واعلانات