فضيحه جديده فى شركه خالدة للبترول

" المهندسيين الاستشاريين " لم يدخلوا كليه الهندسه وتعيينهم كخبراء لمنحهم مرتبات خياليه
:اسناد اعمال هامه وخطيره للأستشاريين المزعوميين تسبب فى اهدار الملايين
يبدو ان فضيحه تعيين مستشاريين بدعوة انهم خبرة نادرة ثم يتبين ان تعيينهم جاء بالمجاملات كأقارب للمسئولين ومعارف من اجل عدم التقيد بمرتبات باقى العاملين بالموقع ومنحهم مكافئات خياليه تصل الى اضعاف اضعاف من هم اكفأ منهم من ابناء الشركه , يبدوا ان هذا النموذج المفضوح لم يتوقف عند شركه الاتصالات والتى وصل الامر فيها الى احتجاز رئيس الشركه
ففى شركه خالدة للبترول ماهو اكثر كارثه حيث تم تعيين عدد من الاشخاص بدعوة انهم مهندسيين وخبرة نادرة وتبين عدم حصولهم على المؤهلات , فضلاً على ان خبرة العاملين فى الشركه اكثر منهم بمراحل عديده , ويبدو ان هذا الزيف جاء استغلالاً لأن الشركه تعمل فى مجال البترول , ومعروف عنها انها نموذج لتكيه " المال السائب " بدليل اهدار ملايين الدولارات وهو ماعرضنا له من قبل بالمستندات , وللأسف لم يتحرك احد وهو مايعنى ان وزير البترول واعوانه فى حكم المتستريين على الفساد وليس امامنا الا ابلاغ النائب العام
ففى مفاجأه من العيار الثقيل كشفت المصادر على ان عدد من مستشاريين شركه خالده للبترول والذين يزعمون انهم مهندسيين لم يحصلوا على بكالريوس الهندسه ولم يدخلوا اى كليه ! .. بينما حجم الاعمال المسند لهؤلاء الاستشاريين من الخطورة بمكان ان نتحرى قدراتهم الفنية حيث انهم يقومون بأعمال التفتيش الهندسي بفحص اللحامات الخاصة بخطوط الشحن الخاصة بالغاز والزيت الخام و يعتمدون صلاحية شبكات خطوط شحن الزيت الخام و الغازمما يتطلب كفاءة عالية ومؤهلات معينة مدعومة بشهادات معتمدة من جهات مختصة لاثبات تأهيلهم للقيام بهذه المهمة التي تتعلق بسلامة خطوط نقل الزيت و الغاز وأن الشركات التي تستقدمهم للعمل بها على المسئولين فيها التحري عن صلاحية و صحة هذه المؤهلات , ولكن حين يعم الفساد لا غرابة في أن يتم التغاضي عن هذا كله و التضحية بأصول الشركة وتعريض ممتلكاتها و أرواح العاملين بها للمخاطر مقابل توظيف هؤلاء الأشخاص تحت هذا المسمى الوظيفى بمبالغ باهظة لأغراض شخصية
والواقعة التى رصدت بالفعل أنه تم افتضاح أمر أحد الاستشاريين (ع.ع) و الذي عمل بادارة المشروعات كمهندس استشاري منذ عدة سنوات وثبت أنه يحمل شهادات مزورة منسوبة لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ورغم أن هذا الشخص قد حامت حوله الشبهات منذ أن تم استقدامه للعمل بالشركة نظرا لمحدودية امكانياته و انعدام آداءه بالعمل الا أن القيادات لم تكترث لهذا بل أطلقوا له العنان للعبث بمشروعات الشركة المختلفة تحت سمعهم و بصرهم فبعد ان تم الاستعانة بة فى مشروع القصر مرحلة اولى ومرحلة ثانية التى استمرت اكثر من خمس سنوات تحت سمع وبصر مدير المشروع الذى رشحة ايضا للعمل بمشروع خط 24 بوصة تحت سمع وبصرمدير المشروع , ونظرا للجهد المبذول والانجاز الذى تحقق على ايدى هؤلاء لم تتوان القيادات الامينة ولم تدخر جهدا لخلق فرص عمل لهؤلاء الاستشاريين الافذاذ تم ترشيحة ايضا للعمل بمشروع كلابشة تحت سمع وبصر مدير المشروع
وبالفعل قد حدث انفجار فى خط غاز خاص بمنطقة شمس بالصحراء الغربية ونشرته الصحف و اشارت مواقع الانترنت الى هذا الحدث فى الشهر الماضى بينما يتم الصرف على هؤلاء الاستشارين المزعومين هذة المبالغ الطائلة من قبل هيئة الشئون الاجتماعية الخاصة برعاية هؤلاء اللاجئين عماليا بدلا من ان تنصب على تدريب ابناء الشركة نفسها لخلق كوادر جديدة وقد اشار السيد رئيس مجلس الادارة فى اكثر من اجتماع مع العاملين انة يسعى جاهدا لتهيئة المناخ واتاحة الفرصة للمخلصين من ابناء الشركة ليتحمولوا مسؤليتها ويرفعوا رايتها وهذا لم يتحقق على ارض الواقع لان رؤؤس الفساد تأبى ان تنهض بالشركة وينهض ابنائها لاغراض شخصية ومنافع لهم
وهذا الامر يطرح التساؤلات وعلامات التعجب وهذا الامر يتطلب
بفحص مؤهلات وخبرات جميع الاستشارين فى جميع ادارات هذه الشركة الموقره
وسؤال المدير العام للمشروعات الحالى ومدير مشروع القصر الذى سبق ان نوهنا ان هناك فائض مهمات لهذا المشروع يتجاوز 60مليون جنية ومن هنا يتضح ان هناك قصور شديد فى الدراسات الفنية للمشروع نظرا للاستعانة بكوادر غير مؤهلة مما يكلف الشركة مبالغ طائلة دون جدوى وما نذكره اليوم هو حلقة من حلقات مسلسل الفساد الذى سوف يستمر بمباركة قيادات قطاع البترول .
ان ما يحدث من ممارسات ساذجة فى هذة الشركة لهو جرس انذار الى كل القيادت والمسئولين عن هذا القطاع بتوخى الحذر فى اختيار المسئولين وتحديد مهام وظيفتهم ومحاسبتهم و الضرب على أياديهم بيد من حديد هم و من يتستر عليهم و على أفعالهم فأين العاملين بالشركة وأين قيادتهم من هذا الفساد الذي انتشر كالنار في الهشيم و ظهرت نتائجه و تبعاته في الاهمال في ادارة المال العام والذي يتضح في التسيب و الاهمال في طلب المهمات و اهدار الملايين و في الحرائق المتكررة و في ادارة القطاعات المختلفة من خلال قيادات لا تؤتمن وليس بقدرتها تحمل الأمانة .
هذه صرخة استغاثة ودعوة صريحة الى جهاز الكسب غير المشروع بتحرى ثروات القائمين على هذة الشركة بداية من رئيس مجلس ادارتها ومدير العمليات والمشروعات والادارية والطبية والاستكشا ف والحفر والهندسية وذلك لما يحدث على اجهزة الحفر والشركات الخاصة بحقن الطفلة والاسمنت فى مواقع الحفر المختلفة وكذلك الشركات الخاصة بعمل الاختبارات الخاصة بانتاجية الابار فى جميع مواقع الشركة واستقدام استشاريين للحفر وهم يعملون فى اكثر من شركة تتجاوز قيمة اجرة اليومى سبعمائة جنية وهناك الكثير من خريجى كلية البترول والتعدين يقفون امام وزارة البترول يطالبون بفرصة عمل و هناك الكثير من المخالفات بالجملة فى كافة قطاعات الشركة من تعيينات وشبهات فى توريد مهمات غير صالحة والتعاقدات على توريد الادوية الخاصة بالقطاع الطبى
ان ما يحدث من انتهاكات وخرق للقوانين فى هذة الشركة اصبح بالامر الهين مع صمت الجهات الرقابية سواء بوزارة البترول أو النيابة الادارية و الجهات الرقابية المنوط بها التصدي لجرائم الفساد الذي تعتبر هذه الشركة أحد قلاعه
لقد تم تجديد العقد الخاص بالامر المباشر وضرب عرض الحائط بقانون المزايدات والمناقصات
كما تم ايضا اسناد اعمال غرفة التحكم فى محطة طارق الى شركة تارجت للاعمال الهندسية بالامر المباشر ايضا التى اشتعلت فيها النيران وتم تدميرها دون معرفة اسباب الحريق ودون ابلاغ شركة التامين ودون فتح تحقيق للوقوف على اسباب الحريق لا احد يتصدى لاى مشكلة فى هذة الشركة الكل ينتهج سياسة الغطس فى الرمال والهروب من مواجهة المشاكل و هذه البيئة مثالية لانتشار الفساد
ومن المؤكد ان حركات الفساد فى هذة الشركه لم ولن يتوقف