اختلفت طلبات المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين كل حسب البنك الذي ينتمي إليه إلا أنهم جميعا اتفقوا علي شيء واحد وهو ضرورة رحيل رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك.. وكان لكل وجهة نظره.. وكأن هذه المسألة أصبحت "موضة" سائدة هذه الأيام.. وهي المطالبة بإسقاط رءوس الأنظمة والتخلص من القيادات ورؤساء المؤسسات. "السوق المصرفية" قامت بجولة لتغطية مطالب المتظاهرين والوقوف علي حقيقة ما حدث نعرض منها اليوم ما تتسع إليه المساحة.. ونستكمل ما تبقي علي حلقات مع تحليل لهذه المواقف الغريبة علي مجتمعنا والتعليق عليها في النهاية من جانب الخبراء والمتخصصين. احتلت تظاهرات موظفي البنك الأهلي المصري نصيب الأسد من الثورة والغضب الذي أصبح كالنار تسري في الهشيم لا يمكن لأحد إطفاؤها أو إيقاف شرارتها وتأثيرها نتيجة الأعداد الكبيرة التي شاركت فيها حيث بلغوا عدة آلاف توافدوا علي مدار اليوم من القاهرة.. وفروع البنك بالمحافظات المختلفة ومن شتي القطاعات.. وكانت تظاهرة سلمية إلا أنها كانت تشع وقوداً نووياً نظرا لنوعية الطلبات.. وصبوا جام الغضب والثورة علي طارق عامر رئيس مجلس الادارة وأعوانه الذين فرضهم علي الجميع فرضاً بعد توليه رئاسة البنك. * عاطف صابر المدير العام وأحد الخبرات النادرة علي مستوي القطاع المصرفي قال إننا لا نتكلم اليوم عن مشاكل شخصية أو فردية أوخاصة.. ولكن نتكلم عن مشكلات عامة تخص بنكاً عريقاً مثل البنك الأهلي المصري الذي يدار علي مدي تاريخه بواسطة عظماء لديهم خبرات كبيرة لا يستهان بها وجميعهم سافروا في بعثات للخارج وتعلموا وحصلوا علي دورات متقدمة. أضاف إن المشكلة ليست جلب أناس يتحدثون اللغة الانجليزية شكلا فقط ويظنون أنهم يفهمون كل شيء أما باقي موظفي البنك فهم في نظرهم لا يفهمون ولا يعرفون شيئا.. ولكن المشكلة الحقيقية التي يتعرض لها البنك حاليا هي أن هؤلاء الذين يسميهم رئيس البنك بالخبراء الأفذاذ هم في الحقيقة ليس لديهم أدني فكرة أو الحد الأدني من المؤهلات التي تمكنهم من إدارة العمل المصرفي. أكد الخبير المصرفي عاطف صابر أن معظم الذين جاء بهم طارق عامر كانوا يعملون في مجالات بعيدة كل البعد عن العمل المصرفي وكل مؤهلاتهم أنهم أصدقاء وأقارب وشبكة من المحاسيب والمجاملات فمنهم من كان يعمل في شركات الأدوية.. ومنهم من كان يعمل في شركات الاتصالات.. وشركات المشروبات.. وتساءل: بالله عليكم هل يصلح أمثال هؤلاء لإدارة بنك مثل الأهلي المصري الذي يلقب ب "أبوالبنوك"..؟ ومع ذلك لم نعترض في البداية لكننا طلبنا تحكيم مقياس العدل والكفاءة والمساواة علي أن يتقدم للإدارة أصحاب الكفاءة. قال إن ما حدث لا يصدقه عاقل فقد قام طارق عامر بتمكين هؤلاء من عديمي الخبرات المصرفية من إدارة العمل داخل البنك وأغدق عليهم برواتب ومكافآت وعقود عمل خيالية بلا أدني مردود إيجابي لصالح العمل بل الأكثر من ذلك جعلهم قيادات يتحكمون في أبناء البنك الأهلي الأصليين من ذوي الخبرات النادرة بالقفز عليهم وعلي مكتسباتهم وخبراتهم التي تكونت بالجهد والعرق علي مدار سنوات طوال. أضاف إن الموضوع الذي تظاهر أبناء البنك الأهلي من أجله ليس من أجل الحصول علي مرتبات كبيرة ولكن الموضوع هو لابد أن يكون في هذا البنك العريق نظام وشفافية حتي تمارس الناس الأعمال المنوطة بهم في سكينة وأمن وطمأنينة بدلا مما يحدث الآن من وقيعة بين الموظفين حيث يجلس عدد من الموظفين في مكان واحد أو إدارة واحدة ولا يعرف أحدهم كيف يتم تقييم زملائه وعلي أي أساس ولا كيف توزع الرواتب والمكافآت حيث إن الهياكل التنظيمية المعمول بها في البنك والتي قامت بفرضها إحدي الموظفات الجديدات التي تتحكم في البنك بداية من رئيسه إلي أصغر عامل فيه. أقول إن هذه الهياكل ليست علي أسس علمية سليمة.. ولكن تم بناؤها علي أساس غريب يتعلق بأناس لم يسبق لهم العمل في مجال البنوك وبالتالي فهي تؤثر علي انتظام البنك. أشار صابر وشاركه في الرأي عدد كبير من موظفي البنك هم "ف. أ. ن" و"ف. ع. أ" و"ن. أ. م" وخالد عادل وغيرهم إلي أن ذلك يترك تأثيرا سيئا وحالة من الاحباط لدي الجميع..و هذا ما حدث بالفعل علي مستوي البنك ككل حيث أدت حالة الاحباط والضغط الشديدين لدي الناس حيث تعرض أصحاب الخبرات لحالة من الخنق العمدي من قبل عديمي الخبرات الذين قالوا وقرروا في نفس واحد: "أنتم ما تنفعوش" ويروا ذلك علي حد أحكامهم ونظرتهم القاصرة بأن أبناء البنك الأهلي لم يتعلموا جيدا ولم يفهموا.. وتساءلوا: من قال بهذا الكلام الغريب؟! طالبوا بمحاسبة طارق عامر وطاقم الادارة "المستورد" الذي جلبه ليدير البنك الأهلي.. وقالوا: من ترك البنك الأهلي يدار بنظام "الشلة"؟.. كما طالبوا بتفعيل نظام الحوكمة والادارة الرشيدة .وكلها مباديء أساسية لابد أن يتعلمها هؤلاء حيث إن الحوكمة والادارة الرشيدة هي أن يتم الفصل بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية..و تساءلوا: من الذي يدير البنك؟!. طالبوا أيضا بعدم تسييس البنك حتي لا يكون هناك أناس لهم ولاء سياسي فالبنك يجب أن يدار كعمل مصرفي فني بعيد كل البعد عن التسييس وألا يتم عمل تسويات خاصة بمديونيات معينة علي حساب آخرين وضد مصالحهم كأن يتم محاباة بعض رجال الأعمال علي حساب غيرهم.وشددوا علي ضرورة عدم استغلال البنك في عمل سياسي حيث إن هذه الأمور لا يمكن قبولها ولا تتفق مع أصول العمل المصرفي. أكدوا علي ضرورة أن تذهب الادارة الحالية وتحاسب علي أخطائها ويأتي بدلا منها إدارة محترفة تدير البنك الأهلي علي أسس مصرفية سليمة وأن يكونوا من داخل البنك الأهلي العامر بالكفاءات والخبرات حيث كان البنك الأهلي علي مدارتاريخه مفرخة للقيادات التي تتولي البنوك الأخري.. ويمكن الاتيان بإدارة مصرفية من أي مكان آخر ولكن المهم أن تكون إدارة محترفة علي مستوي بنك كبير مثل الأهلي عمره 110 سنوات ينمو كل عام بنسبة تصل إلي ما بين 30 و35% لأنه بنك الشعب. محاكمة عامر طالبوا أيضا بمحاكمة طارق عامر وإدارته علي ما اقترفوه ضد البنك الأهلي. وتعجبوا كيف يقول هو ومن معه بأنهم عندما جاءوا إلي البنك الأهلي كان علي وشك الإفلاس؟!. وتساءلوا كيف يجرءون علي مثل هذا القول؟!.. وكان د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد أعلن أمام رئيس الجمهورية في 2008 أن عمليات الهيكلة في البنوك العامة قد نجحت بنسبة 98%.. وأن هذه الهيكلة قد تمت علي أيادي أبناء البنك الأهلي الذين يمتلكون خبرات حقيقية.. وقالوا إن 90% منهم قد سافروا في بعثات للخارج وتعلموا هناك تعليما حقيقيا أما أعوان طارق عامر و"شلته" الذين استعان بهم ثم سافروا للحصول علي دورة أو "كورس" فقط قد تم تعيينهم بمرتبات خيالية أقلها 100 ألف جنيه . فكيف بالله عليكم يتم تعيين خبير بمرتب بين 100 و200 ألف جنيه ثم أرسله للخارج للحصول علي "كورس"؟!. أليست هذه الأمور من العجائب؟!. قالوا إن طارق عامر يرسل خبراءه الذين استعان بهم للخارج حتي يعلموا "أ. ب" في البنوك والأعمال المصرفية رغم أنهم يشغلون مناصب قيادية مثل رئيس قطاع أو رئيس مجموعة إلي غير ذلك من المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان إلا في قاموس عامر وأعوانه.. وبعد أن يتعلم الهجاء يأتي بهم ليجعله رئيسا علي خبير حقيقي تراكمت لديه خبرات تزيد علي 20 عاما. أرباح التشغيل * رجعنا إلي الخبير عاطف صابر الذي تحدث عن الأرباح التي يدعي طارق عامر أنه حققها وقال: إن البنك الأهلي كان يحقق أرباح تشغيل عالية جدا ومثبتة رسميا بالميزانيات.. وكان يتم عمل مخصصات منها لمواجهة المشاكل في التسعينيات.. وكانت هذه المخصصات تجنب من أرباح البنك.. أما الآن فعامر يأتي ليدعي أن البنك لم يكن يحقق مكاسب قبله.. والبنك الآن يكسب مليارات ويتم حرمان موظفيه والتفرقة في المرتبات والحوافز والمزايا بينهم وبين أعوانه الجدد. طالبوا بفتح ملف البنك الذي يمتد عمره لنحو القرن ويعد أكبر مصرف في مصر ومساءلة طارق عامر لماذا كافأ شريف علوي علي أخطائه في عمليات البورصة بتعيينه نائبا له؟! أشاروا الي أن شريف علوي كان مديرا صغيرا بالائتمان عينه أحمد البرادعي في بنك القاهرة الذي توفي بالسكتة المالية فلم يكن أمام شريف علوي سوي أن يتعلق بذيل صديقه ونسيبه طارق عامر حيث يشاع أنه زوج أخته" وكان وقتها ممثل البنك المركزي في المصرف العربي الدولي فكان أن عينه مديرا للائتمان بنفس المصرف.. وعندما عين طارق عامر رئيسا للبنك الأهلي أصطحبه معه عضوا بمجلس الإدارة ثم نائبا له في أكبر بنك في مصر والشرق الأوسط.. وكآن العلاقات الشخصية أهم من كل الاعتبارات المهنية. أوضحوا أن السيرة المهنية لنائبه الآخر هشام عكاشة لا تختلف كثيرا حيث كان مديرا صغيرا بفرع البنك العربي المحدود في مصر ثم أصبح مديرا عاما في البنك المركزي.. ليأخذه طارق عامر معه إلي البنك الأهلي مع الوضع في الاعتبار إن خبرة من يعمل في بنك صغير مقره الرئيسي في الأردن لا يمكن أن يستوعب مسئولية العمل في بنك مثل الأهلي به أكثر من 400 فرع.. بخلاف فروعه الخارجية.. ويفوق عدد عملائه المليوني عميل.. من المفروض أن يقدم إليهم كافة الخدمات المصرفية المتطورة.. وأنه قام بتعيين نجلاء قناوي التي كانت تعمل في شركة أدوية صغيرة في أسيوط لتكون مسئولة عن مستقبل كل العاملين في البنك فيما يسمي ب "تنمية الموارد البشرية".. والغريب أن الخبيرة الأوروبية التي أشرفت علي تطوير البنك لمدة ثلاث سنوات سبق أن اختبرتها ولم تمر من الاختبار.. وهو ما يفسر القول الشائع بأنها قريبة طارق عامر.. وأن هذه الصلة هي الدليل الوحيد علي أنها تحظي بمنصبها. كما قام بتعيين شابا آخر هو هيثم القبرصلي مديرا عاما للائتمان في حين أن كل خبرته كانت في الدعاية والإعلان.. بل أكثر من ذلك كلفوه بالتدريس في دورة للائتمان مدتها 4 شهور.. وهي نفس الدورة التي يدرس فيها خبراء العالم في الائتمان الذي يعد عصب العمليات المصرفية.. أكدوا أن مثل هذه العينات غير المحترفة من القيادات ممن لا خبرة لهم ولا مؤهل مناسب سيطرت علي البنك وقضت علي ما فيه من كفاءات.. كما تم تعيين خريجين من الطب البيطري والهندسة والتدبير المنزلي.. ويحصل هؤلاء المحاسيب علي مرتبات ومميزات مرتفعة الأرقام تصل أحيانا إلي مليون جنيه في السنة.. وأكثر.. فما يحصدونه شهريا يتراوح ما بين 50 و150 ألف جنيه.. ويجري ذلك في سرية تامة.. فتعليمات البنك للموظف المسئول عن دخولهم هي وظيفتك مقابل تسريب معلومة واحدة.. كما أن المعلومات التي كانت متاحة عن دخول الموظفين علي شاشات الكمبيوتر دمرت.. وكانت ميزة أتاحتها للمديرين علي الأقل أن كل منهم يراقب حسابات موظفيه حتي لا يحدث فيها طفرة مريبة نتيجة فساد. قالوا إنه في ضوء ما شهدته وتشهده البلاد من صحوة تغيير وتصحيح وحيث إن البنك قد شهد خلال الفترة الماضية تفاوتا وتمييزاً ومحاباة وتفرقة فجة بين العاملين القدامي بالبنك من ذوي الخبرات التي أثرت العمل المصرفي علي مر السنين" وبين أولئك الواردين عليهم "الباراشوطات" من الخارج سواء من الناحية المالية أو المعنوية أو الوظيفية.. فإنهم يطالبون بتعديل سياسة الالتحاق بالوظائف "الحالية". حيث إن الوظائف التي يتم الإعلان عنها محدودة للغاية مما يدفعنا للظن أنه قد يشوبها المحسوبية والاختيار المسبق لشاغلها في حين أنه يتم دائما استقدام عاملين من الخارج لوظائف أخري دون عرض تلك الوظائف علي العاملين بالبنك أولا ودون إبداء أي أسباب لذلك. كما طالبوا بإلغاء نظام الهيكلة الحالي والذي نتج عنه ظلم كبير للعاملين بالفروع والمركز الرئيسي من تخفيض لدرجات الوظائف الإشرافية في أغلب الأحيان وتحويلها إلي وظائف نمطية علي عكس ما تم مع العاملين الجدد "الباراشوطات" والذين سيتم تسكينهم في درجات وظيفية أعلي مع القيام بإعادة تسعيرهم عما هم معينين عليه "ذو المبالغ المرتفعة" مما أدي إلي تخطي الصغير رئيسه الأصلي علما بأنهم يتم تعيينهم علي نهاية المربوط للمرتب الأساسي وليس علي بدايته. أكدوا أنه لابد من إيجاد سياسة واضحة ذات شفافية لوظائف البنك تحدد مسمي لكل وظيفة وسعرا محدداً لها. أي يجب أن يكون لكل وظيفة سعراً محدداً ومعلناً من قبل وذلك للقضاء علي ظاهرة التفاوت الرهيب في المرتبات بين من يتم استقدامهم من الخارج وبين أبناء البنك الأصليين والذين يشغلون نفس الوظائف ويقومون بنفس المهام والمسئوليات بل إنهم أعلي كفاءة وخبرة.. مع زيادة بند حوافز الإنتاج السنوية "البونص المقرر من البنك المركزي" حيث مازال يحتسب بواقع 5 أشهر علي المرتب الأساسي في يونيو 2007 دون أي زيادة ودون معرفة البونص المقرر سنويا إذ توقف عند 60 شهراً فقط. علما بأن البونص ناتج عن صافي أرباح السنة والتي تزايدت بنسبة 7 أضعاف تقريبا. ومن الشفافية يجب معرفة عدد الشهور المقررة لنا سنويا. طالبوا بوضع سياسة واضحة ومعلنة فيما يختص بصرف مكافأة تقييم الأداء حيث إنها غير واضحة ولا يستطيع منهم احتسابها حتي المتخصصون في إدارة الاستحقاقات. مع ضرورة صرفها للعمالة المساندة والفنية.. علما بأن إخفاءها يؤدي إلي القيل والقال حيث يصر قطاع الموارد البشرية علي إخفائه. كما طالبوا بإلغاء نظام التفرقة بين الموظفين والعمالة المساندة والعمالة الفنية حيث أن الجميع تحت مسمي موظفي البنك الأهلي المصري ولكل منهم دور يؤديه.. مع ضرورة إعادة النظر في السياسة المطبقة حاليا والخاصة بتعيين أبناء العاملين حيث يتم تعيين أبناء العاملين بدون قيد أو شرط لفرد واحد.. وأيضا إعادة النظر في موضوع العلاج الأسري بحيث يتم دمج الزوجة والأولاد ضمن تغطية "اليكو". أكدوا علي ضرورة تثبيت كافة العمالة المؤقتة وتعيينهم بالبنك.. وتعديل لائحة الجزاءات الحالية حيث إنها تمثل إرهابا للموظفين.. وإعادة النظر في ساعات العمل اليومية حيث إنه وفقا وقانون العمل فإن الحد الأقصي لعدد ساعات العمل اليومية هي 8 ساعات. طالبوا أيضا بالرد الفوري علي موضوع الضرائب التي يتم خصمها من الدخل الإجمالي للموظف بدون وجه حق وبدون سند قانوني.. وتعديل النظام المعمول به بجمعية الإسكان بمعني تسليم وحدات سكنية للموظفين المستحقين كما كان متبعا من قبل وليس مبلغ ال 30 ألف الحالية والتي لا تواكب بالمرة أسعار الوحدات السكنية الحالية. شددوا علي ضرورة إلغاء المسميات الوظيفية الحالية وإعادة المسميات القديمة مع تعديل مسميات موظفي الشبابيك الأمامية لتصبح مثل باقي الأقسام.. ووضع الألية لتقييم مديري الفروع من جانب الموظفين كما هو متبع مع الموظفين.. وإعادة النظر في أسعار الفوائد المطبقة علي القروض الممنوحة للموظفين. كما اعترضوا علي اتباع سياسات التعتيم وخاصة المتعلقة بالماديات وتساءلوا هل هذا دليل علي سوء النوايا من جانبهم واستئثارهم بالجانب الكبير وإلقاء الفتات الي العاملين.. أكدوا علي ضرورة وضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ هذه المطالب.
