?قال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013/2014 والتي أحالتها الحكومة إلى مجلس الشورى تأتي في توقيت حرج، حيث أنها تأتي في أعقاب موازنة الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء السابق، موضحا أنها كانت غير معبرة عن الواقع الفعلي، حيث أن الأرقام تجاوزت التقديرات الموضوعة بواسطة الحكومة السابقة. وأوضح خلال لقائه على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، أن الموازنة الجديدة تطرح رؤية حزب الأغلبية مشيرًا إلى أنها تعبر عن برنامج الحزب والرئيس، حيث أنها موازنة "عدالة اجتماعية" متمثلة في زيادة الأجور من 136 مليار جنية إلى 172 مليار جنية، وزيادة حجم المعاشات ب 18 مليار جنية مصري لضمان حد ادني كريم للمواطن، بالإضافة لمساهمة الموازنة العامة في صناديق المعاشات الاجتماعية بحوالي 29.5 مليار جنية. وتابع جودة: «تم إدماج نصف مليون أسره جديدة بالمعاشات لتستفيد منها المرأة المُعيلة فضلاً عن إدراجهم بالتأمين الصحي، وتثبيت 450 ألف عامل بالموازنة للقضاء على مشكلة العمالة المؤقتة وبهذا يتضح السعي لأول لتحقيق أهداف ثورة «25 يناير» وهي العدالة الاجتماعية». وأضاف أن الموازنة السابقة كانت عليها دين 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت 9.4 %، موضحا أن الحكومة نجحت في تنفيذ الموازنة وخطة الحزب للوصول لعجز لا يزيد عن 5% في نهاية الفترة الرئاسية للرئيس محمد مرسي.