الشوري يناقش أول موازنة في عهد الرئيس مرسي

028 مليار جنيه حجم الموازنة والعجز 197.5 مليار

متابعة :
أحمد عبد الحميد - بهاء الدين محمد
محمد حمدي - أحمد خليل
زيادة في الأجور 30 مليار.. والدعم يستهلك 205 مليارات
بدأ مجلس الشوري أمس د. احمد فهمي مناقشة الموازنة العامة للدولة وهو مشروع للموازنة في عهد الرئيس مرسي كما يناقشها بعد أن آلت إليه كل صلاحيات السلطة التشريعية بموجب الدستور، بلغ حجم الموازنة 1.028 مليار جنيه، وبلغ حجم الايرادات العامة بها 497.1 مليار جنيه، مقابل 692.4مليار جنيه مصروفات ... حضر الجلسة ممثلين عن الحكومة كلٌ من د. مرسي السيد حجازي وزير المالية ود. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، لإلقاء بياني مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013 -2014, وشدد الوزيران خلال كلمتيهما علي ضرورة تبني حزمة من الإجرءات الإصلاحية والخطوات الخاصة بالهيكلة الاقتصادية، مع ضرورة تبني المجتمع بأكمله لخطة ستساعد علي النهوض وتحتاج للالتفاف حولها من كل قطاعات الشعب .
وكشف د. مرسي السيد حجازي عن ان العجز الكلي في الموازنة الجديدة بلغ 197.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا إلي إن المصروفات تمثل 84.4٪ من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطي الايرادات نسبة 71.8٪ من حجم المصروفات.
وأوضح حجازي أن هناك زيادة تبلغ 108.6 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالي الحالي بنسبة 18.6٪
وأشار وزير المالية إلي إن المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه تتمثل في الاجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة حوالي 30 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بملبغ 30.7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي والمصروفات الاخري مبلغ 38.3 مليار جنيه وشراء الاصول غير المالية"الاستثمارات" 63.7 مليار جنيه
واعلن حجازي إن الايرادات البالغة 497.1مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الايرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2.4نحو مليار جنيه بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والايرادات الاخري بمبلغ 137.9 مليار جنيه وكشف عن أن الناتج المحلي الاجمالي في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2.1 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية 1.7 تريليون جنيه
واشار الي أن الخزانة العامة قد اعتمدت بصفة رئيسية خلال الثلاث أعوام السابقة علي القطاع المصرفي، سواء من خلال البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء احتياجاتها التمويلية. مما أدي إلي ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي وإعادة تمويله بشكل كبير، مما ألقي بظلاله علي مدفوعات الفوائد علي الدين العام والتي تضخمت بشكل غير مسبوق حيث من المتوقع ان تصل إلي نحو 147 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 72 مليار جنيه في عام 2009/2010، أي بزيادة بنحو 104٪ خلال ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يقتصر أثره السلبي علي الحاضر فقط بل تمتد أعباؤه إلي المستقبل. كما أكد وزير المالية أثناء إلقاء بيانه أن الحكومة تتبني عدداً من حزم الإجراءات الإصلاحية علي جانبي الإيرادات والمصروفات عن طريق عدد من إجراءات الهيكلة منها إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر تحقيقاً للعدالة، مع توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة علي الممول المكلف حالياً، مع إعادة النظر في الدعم لاسيما دعم المنتجات البترولية الذي يذهب إلي الفئات ذات الملاءة المالية الكبيرة بأكثر مما تستفيد منه الفئات الفقيرة، وفض التشابكات المالية المعقدة بين عدد من هيئات وزارات الدولة ولاسيما بين وزارتي البترول والكهرباء والسكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون. وبالنسبة لضريبة المبيعات أوضح الوزير أنه سيتم تفيعل قراري رئيس الوزراء الخاص بنقل تبعية جميع المحلات والمطاعم السياحية إلي وزارة السياحة بدلاً من تبعيتها للمحليات، وكذلك دخول الضريبة العقارية حيز التنفيذ وهو ما يدعم الموازنة بحوالي 2مليار جنيه، مع تعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر، وفرض رسم علي كل سائح يقدر ب 10دولارات بدءاً من نوفمبر القادم. ومن جانبه استعرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013 - 2014 مشيرا الي ان التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد ان هناك تراجعا واضحا في معدلات النمو الاستثماري الي اقل من 15٪ وهو معدل منخفض للغاية اذا تم مقارنته بما قبل الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 التي وصلت الي حدود 22 ٪، وهذا بالاضافة الي معدلات النمو الاقتصادي منخفض ويتراوح في حدود 2٪ وهو ما يعني ان متوسط دخل الفرد خلال العامين لن يزيد، مؤكدا انهم سيسعون خلال الاعوام القادمة حتي عام 2022 ليصل الي 7 ٪ . كما اكد ان تزايد معدلات البطالة التي وصلت الي 13 ٪ تزيد الي 30 ٪ في الفئة العمرية الشبابية وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتقليل هذه النسب للقضاء عليها، موضحا ان معدلات الفقر تزايدت وفقا لاخر بيان صادر عن جهاز التعبئة والاحصاء حيث تجاوز 25٪ علي المستوي القومي و50٪ في الصعيد.
وقال ان هناك خللا كبيرا في توزيع الدخول حيث ان افقر 20٪ من السكان يحصلون علي 10 ٪ فقط من الدخل في حين يحظي اغني 20٪ من السكان يحصلون علي 40٪ من الدخل، مشيرا الي ان هناك خطأ جسيما في سياسات النمو الاقتصادي يتعين تداركه من منظور العدالة الاجتماعية وذلك من خلال مراجعة الهيكل الحالي لتوزيع الدخول .